استياء من قوانين “الإدارة الذاتية” بخصوص جمارك السيارات

قبل أيام، أصدرت الإدارة العامة لتسجيل المركبات، التابعة لـ”الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشق سوريا”، تنويهًا للسكان في المناطق الخاضة لسيطرتها، حثت فيه على عدم شراء المركبات غير المجمركة بهدف عدم فتح باب جمرك المركبات الوافدة بشكل نهائي للمركبات التي صنعت قبل عام 2016.

وقالت “الإدارة”، إن المركبات غير المجمركة ستتعرض للمصادرة مباشرة، وسيلاحق الأشخاص الذين يهربونها إلى شمال شرقي سوريا قانونيًا.

“الإدارة الذاتية” سبق وأن مددت العمل بالقرار “325” الصادر عن “المجلس التنفيذي” ، والسماح بمواصلة استيراد السيارات السياحية المصنوعة عام 2016، لمدة أربعة أشهر، وذلك في 27 من كانون الثاني الماضي.

وتبدأ فعالية القرار اعتبارًا من 29 من كانون الثاني الحالي، وحتى 28 من أيار المقبل، في حين بقيت السيارات المصنعة قبل هذا التاريخ قيد الحظر.

قرار “ظالم”

يرى سامر الحاج محمد، وهو من سكان ناحية معبدة في محافظة الحسكة، أن قرار ضبط المركبات الوافدة “تعسفي”، ويفتح للسلطات باب سرقة المواطن، مشيرًا إلى أن التشديد بدأ بعد أن زادت كثافة السيارات التي تدخل من مناطق سيطرة “الجيش الوطني” شمالي سوريا، نحو مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”.

سامر قال لعنب بلدي إنه ليس قادرًا على ركن سيارته من طراز “جيب سنتافيه” موديل 2007 أمام منزله، خوفًا من فرض غرامة مالية عليه.

صالح الخلف، صاحب مكتب لتجارة السيارات في مدينة القامشلي شمالي الحسكة، عبر لعنب بلدي عن استيائه من القرار، واعتبر أنه “يظلم أهالي المنطقة وأصحاب المكاتب الذين يمتلكون مركبات غير مسجلة لدى مديرية المواصلات”.

وأشار إلى أن القرار جاء في وقت غير مناسب، ما يضطره للسعي لتسجيل المركبات عن طريق “التسوية”، ما وهو ما يحمّله خسائر مالية أكبر من قيمة السيارة نفسها.

ويحق لمن يمتلك سيارة مخالفة لقرار “الإدارة الذاتية” أن يعيد ترسيم وضعها القانوني، طالما أنه اشتراها قبل تاريخ صدور القرار، وهو ما يعرف بـ”التسوية”، في حين يترتب على هذا النوع من الترسيم رسوم مالية إضافية.

وتعتبر السيارات ذات الأسعار المنخفضة شائعة الاستخدام شمال شرقي سوريا، وينطبق هذا الوصف على السيارات القديمة، ويعتبر سكان من المنطقة وتجار للسيارات أن منع “الإدارة الذاتية” هذا الطراز من السيارات دخول المنطقة، يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

سامر العوجان، من بلدة القحطانية في ريف الحسكة، وهو أحد مالكي السيارات القديمة، قال لعنب بلدي، إن الحل يكمن في تعديل القرار للسماح بفتح الجمارك لجميع السيارات بدلًا من تنفيذ الجمارك لدوريات يومية، والسماح لها بمداهمة المنازل في حالة وجود سيارة غير مسجلة.

ما وجهة نظر “الإدارة”

مصدر مسؤول في الإدارة العامة لمديرية المواصلات في شمال شرقي سوريا، فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مفوض بالحديث لوسائل الإعلام، قال لعنب بلدي، إن القرار جاء بهدف تطوير المركبات داخل المنطقة والحد من عمليات التهريب، خاصة تلك القادمة من الشمال السوري.

وأضاف أنه بعد صدور قرار “التسوية”، تبيّن أن هناك عددًا كبيرًا من المركبات لم يتم تسجيلها في النظام الرسمي.

وبناءً على حجم المخالفات في المنطقة، سيُسمح لمديرية الجمارك العامة في “الإدارة الذاتية” بالتصرف، ومنحها والصلاحية بحجز أي سيارة غير مسجّلة صنعت قبل عام 2016.

في تشرين الثاني 2020، أعلنت “الإدارة الذاتية” منع دخول أي مركبة أوروبية مستعملة تم تصنيعها قبل عام 2012 إلى مناطق سيطرتها، سبق ذلك بنحو عام قرار آخر مدته شهران لتسجيل كافة المركبات التي يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل عام 2000.

وفي كانون الثاني 2018، صدر قرار كان الأول من نوعه حينها منع دخول وتسجيل أي سيارة يعود تاريخ تصنيعها إلى ما قبل 2012.