نحو 300 لاجئ.. سوريون يعودون من لبنان إلى حمص والقلمون
عادت اليوم، الثلاثاء 14 من أيار، دفعة من اللاجئين السوريين في لبنان إلى سوريا، في إطار خطة “العودة الطوعية” التي يتجه لبنان لتطبيقها.
وذكرت “الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون” أن دفعة جديدة من اللاجئيين عادت من الأراضي اللبنانية عبر معبر “جوسيه” بريف حمص، بعد تقديم التسهيلات للعودة وتأمين كافة متطلبات عودتهم إلى قراهم ومدنهم .
وذكرت قناة “MTV” اللبنانية، أن لبنان استأنف اليوم الثلاثاء تسيير رحلات “العودة الطوعية” لـ”النازحين” السوريين، من الأراضي اللبنانية، حيث نظمت المديرية العامة للأمن العام اللبناني رحلتين تشملان 300 نازح، إلى القلمون في ريف دمشق، وحمص، وسط سجالات سياسية داخلية.
ويطلق لبنان رسميًا مسمى “النازحين” على اللاجئين السوريين، رفضًا لما يقول إنه توطين اللاجئين في البلاد.
وضمت القافلة الأولى عبر معبر “جوسيه” عشرة أشخاص، انطلقوا من مركز القاع اللبناني إلى حمص، والدفعة الثانية وضمت معظم العائدين انطلقت من معبر الزمراني إلى القلمون، وهما معبران شرعيان، في الوقت الذي يفضل به العائدون استخدام المعابر غير الشرعية بما يتيح لهم نقل خيامهم وأثاث منازلهم ومواشيهم وسياراتهم، بينما لا يسمح لهم بنقل أمتعتهم عبر المعابر الشرعية، وفق مصادر مواكبة لعودة اللاجئين.
وفي 9 من أيار الحالي، أعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، عن العودة لتسيير رحلات “عودة طوعية” للاجئين السوريين من لبنان نحو سوريا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وتتكون القافلة الأولى من ألفي لاجئ، تتبعها قافلة ثانية بعد أسبوع.
لكن مصادر في الأمن العام اللبناني أوضحت لقناة “الجديد” أن “النازحين” سيعودون مع مواشيهم إلى سوريا، وأن قوافل عودتهم إلى سوريا تتكون مما يتراوح بين 200 و300 نازح، والكلام عن ألفي نازح غير صحيح.
لبنان.. تصعيد سياسي ضد اللاجئين السوريين قبيل تسيير قافلة “عودة طوعية”
تأتي هذه الخطوة في وقت يضع به المسؤلون اللبنانيون، سياسيين ونوابًا، مسألة وجود السوريين في لبنان، في صدارة أولوياتهم، إذ قال النائب، أشرف ريفي، من مجلس النواب، إن قضية “النزوح السوري” (في إشارة إلى اللجوء الذي يسميه لبنان نزوحًا) قضية وطنية كبرى وخطرة جدًا إذا لم تعالج، وهذه الظاهرة أكبر من أن تعالج بالمسكنات وغياب الإرادة.
كما دعا الحكومة اللبنانية لرفض تمويل بقاء السوريين في لبنان وتمويل عودتهم إلى سوريا “عودة آمنة كريمة” حرصًا على ما اعتبره “عدم تغيير ديموغرافية لبنان”.
مدير الأمن العام اللبناني السابق، اللواء عباس إبراهيم، اعتبر أن ملف “النزوح السوري” بحاجة إلى جرأة وقرار شجاع، موضحًا أن الحل هو التوجه إلى سوريا والتنسيق مع حكومتها (حكومة النظام)، لوضع خطط التنسيق لإعادة “النازحين”، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام”.
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن استمرار الحملات على حكومته في ملف “النازحين” السوريين نهج بات واضحًا أنه يتقصد التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية.
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
-
تابعنا على :