أعلنت حكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب اليوم، الأحد 12 من أيار، عن سحب مزاولات المهن والتكاليف الممنوحة للشهادات الواردة من الجامعات السورية خارج مناطق الشمال السوري، على خلفية احتجاجات وإضراب للطلبة في إدلب.
وقررت اللجنة التي أنشأتها “الإنقاذ” مؤخرًا، سحب مزاولات المهن والتكاليف الممنوحة للشهادات المذكورة، والتي تاريخها بعد 30 من حزيران 2019.
ويبدأ تنفيذ سحب المزاولات اعتبارًا من 12 من أيار وحتى انتهاء العام الدراسي الحالي، وفق رئيس اللجنة، فواز هلال.
وجاء القرار تنفيذًا لمخرجات اجتماع اللجنة ورئيس “مجلس الشورى العام” ووزير التعليم العالي ورئيس جامعة “إدلب”، وممثلي طلاب الجامعة والجامعات الخاصة، في 12 من أيار.
ما اللجنة؟
في 6 من أيار الحالي، أعلنت حكومة “الإنقاذ” تشكيل لجنة من 17 شخصًا معظمهم في مناصب حكومية وفي جامعات المنطقة، بالإضافة إلى مهندسين ومحامين وممثلين عن “اتحاد الطلبة” في إدلب، لمتابعة ملف حملة شهادات جامعات مناطق سيطرة النظام بعد عام 2016، على خلفية احتجاجات الطلاب في إدلب.
وأوكلت “الإنقاذ” مهمتين إلى اللجنة، الأولى دراسة الشهادات الممنوحة بعد تاريخ 31 من كانون الأول 2016 للقادمين إلى مناطق الشمال السوري من جامعات مناطق سيطرة النظام، وشروط ومعايير قبولها.
المهمة الثانية للجنة هي دراسة الشهادات من مناطق سيطرة “الحكومة المؤقتة” في ريفي حلب، بمنح أصحابها مزايا خريجي الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي في حكومة “الإنقاذ”، من تعيين، وإكمال برامج دراسات عليا، والحصول على رخصة مزاولة مهنة.
ما قصة الشهادات؟
منذ أسبوعين، تسود حالة غضب بين الطلبة في إدلب، ونظموا احتجاجات وإضرابًا، معربين عن رفضهم لتعيين خريجي الجامعات من مناطق سيطرة النظام في إدلب.
وطالب المحتجون بتوقيف جميع الإجراءات المتعلقة بشهادات خريجين من جامعات مناطق سيطرة النظام من معادلة ومنح تراخيص مزاولة مهنة.
واستنكر الطلبة عدم تطبيق قرار “الإنقاذ” الذي ينص على منع خريجي الجامعات والمعاهد السورية خارج مناطق سيطرتها بعد عام 2016 من العمل، معتبرين أنها “وعود خلبية كاذبة”.
وذكر بعض الطلاب ممن التقتهم عنب بلدي أن تزايد قبول الشهادات من مناطق سيطرة النظام، يزاحم خريجي الجامعات في الشمال السوري، وسط قلة فرص العمل، تبعته دعوات للإضراب عن التعليم حتى تنفيذ المطالب.
وفي 5 من أيلول 2022، أصدرت حكومة “الإنقاذ” قرارًا بمنع خريجي الجامعات والمعاهد السورية خارج مناطق سيطرتها بعد عام 2016 من العمل لدى الوزارات والجهات التابعة لها، إلا بتوفر بعض الشروط.
ومنحت “الإنقاذ” أولوية التعيين لخريجي الجامعات السورية في المناطق “المحررة” (إدلب وأريافها).