حزب “البديل” المتطرف ضد اللاجئين تحت المراقبة في ألمانيا

قضت المحكمة العليا الألمانية بإمكانية استمرار وضع حزب “البديل” اليميني المتطرف تحت المراقبة الألمانية.

وجاء قرار المحكمة، الاثنين، باعتبار الحزب “حزبًا متطرفًا محتملًا، وهو ما يعني احتفاظ أجهزة الأمن بحقها بإبقائه تحت السيطرة والمراقبة.

وجاء قرار المحكمة وفقًا لتصنيف المكتب الفيدرالي لحماية الدستور (مكتب مخصص لحماية النظام الديمقراطي في ألمانيا)، وفق ما ذكرت صحيفة “دير شبيغل“.

وفق الصحيفة، فإن المحكمة وبعد سبعة أيام من الإجراءات الشفهية، رفضت طلب استئناف تقدم به الحزب لعدم تصنيفه ومنظمته الشبابية، كجهات متطرفة.

ويمكن لأجهزة الأمن الألمانية، وفق القرار، الاستمرار بعملية المراقبة وباستخدام وسائل استخباراتية.

ورحبت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، بقرار المحكمة، وفق ما نقلت الصحيفة.

وقالت إن إعلان الحكم يظهر الديمقراطية الدفاعية، وإن ألمانيا لديها أدوات تحمي ديمقراطيتها من التهديدات الداخلية، ولديها الأدوات لهذا الغرض.

وأضافت أن الحكم الصادر من محكمة مستقلة يؤكد هذا الأمر.

حزب ضد اللاجئين

ويعد حزب “البديل” أحد أكثر الأحزاب الألمانية المناهضة للاجئين في البلاد.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية في كانون الثاني الماضي، عن اجتماع سري لحزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف مع “الحزب النمساوي” المتطرف في مدينة بوتسدام بألمانيا.

وجرى الاجتماع في 25 من تشرين الثاني 2023، لمناقشة طريقة لإعادة المهاجرين.

ونشرت منصة تحري الحقائق الألمانية “كوركتيڤ”،معلومات عن اجتماع سري دار في إطار البحث في خطة لطرد الأجانب أو الأشخاص المجنسين ذوي الأصول الأجنبية.

وضم الاجتماع أعضاء حزب “البديل لأجل ألمانيا” مع “الحزب النمساوي” ونازيين جدد ورجال أعمال، في مدينة بوتسدام، المجاورة لبرلين في ألمانيا.

نصت رسالة الدعوة للاجتماع، التي حصلت عليها منصة “كوركتيڤ”، على “تقديم مفهوم استراتيجية الخطة الرئيسية في هذا الحدث، وعلى فرص إعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي والصحي”.

وطرح المؤسس المشارك لحركة الهوية النمساوية، (حركة تتبنى أفكارًا مشابهة لحزب البديل)، مارتن سيلنر، في الاجتماع السري مشروعًا لإعادة ما يقارب مليوني شخص من الأجانب، وطالبي اللجوء والمجنسين الذين لم يندمجوا في المجتمع الألماني، إلى شمال إفريقيا، وفق منصة “كوركتيڤ”.

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “البديل من أجل ألمانيا” في ولاية ساكسونيا أنهالت، أولريش سيغموند، إنه يجب على المرء أن يضمن في ولايته أن يصبح الوضع “غير جذاب قدر الإمكان لهؤلاء الأشخاص للعيش”.

عضو حزب “البديل من أجل ألمانيا” في البرلمان الألماني، جيريت هوي، قالت إنها تسعى لتحقيق الهدف المحدد لفترة طويلة وقد “جلبت معها بالفعل مفهوم إعادة الهجرة” عندما انضمت إلى الحزب، بحسب “كوركتيڤ”.

وأدلى رجل الأعمال هانز كريستيان ليمر، ببيان مماثل، مشيرًا إلى أنه على عكس موريغ، لم يكن المنظم والمخطط للحدث. كما أنه “يعترض دائمًا” إذا أراد شخص ما “معاملة المواطنين الألمان كمواطنين من الدرجة الثانية”.

في حين أوضح حزب “البديل لأجل ألمانيا” في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى وكالة “فرانس برس” أن الممثل الشخصي للزعيم المشارك للحزب، رولاند هارتفيغ، “قدم ببساطة مشروعًا لموقع تواصل اجتماعي” خلال هذا الاجتماع.

وأضاف الحزب أن هارتفيغ “لم يقدم استراتيجيات سياسية ولم ينقل إلى الحزب أفكار سيلنر بشأن سياسة الهجرة، كما أنه لم يكن يعلم بهذه الأفكار مسبقًا”.