ارتفع عدد السوريين الذين وصلوا إلى ولاية براندنبورغ الألمانية عن طريق لم الشمل إلى 305 سوريين خلال عام 2023.
ونقلت صحيفة “Süddeutsche Zeitung” الألمانية، الاثنين 13 من أيار، عن وزارة الداخلية أن العدد كان متوقعًا مع ارتفاع عدد الأفراد الذين دخلوا البلاد في نهاية عام 2023.
وشهد عام 2023 ارتفاعًا في أعداد طالبي اللجوء والمهاجرين هو الأعلى منذ عام 2016، وتصدّر السوريون أعداد طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي.
وعن عام 2022، أوضحت الصحيفة الألمانية أن عدد السوريين الذين دخلوا إلى ولاية براندنبورغ عبر لم شمل الأسر وصل إلى 189، في حين دخل 124 سوريًا عام 2021.
وكان الهدف من برنامج القبول بولاية براندنبروغ في عام 2013 تمكين اللاجئين من إحضار أقاربهم بشكل قانوني من بلد “الحرب الأهلية” لضمان معيشتهم، في الوقت الذي يجب أن يكون الشخص المتقدم بطلب لإحضاء عائلته أن يكون قد عاش في ألمانيا لمدة عام ولديه تصريح إقامة، وفق الصحيفة.
ومنذ بدء البرنامج، وصل 1340 شخصًا من أقارب اللاجئين السوريين لولاية براندنبورغ حتى نهاية العام الماضي، مع التوقعات بارتفاع العدد بسبب عدم معالجة جميع طلبات الدخول بشكل نهائي في نهاية عام 2023، بحسب الصحيفة.
وأوقف وزير الداخلية الألماني لولاية براندنبورغ وعضو المجلس الاتحادي الألماني، مايكل شتونجن، في أيلول 2023، قبول طلبات سوى عدد معين من اللاجئين.
جاء القرار بإيقاف لائحة الأسماء للم الشمل على أساس أن الهجرة العامة زادت بشكل كبير في عامي 2022 و2023، ما دفع بذلك الولايات الألمانية لوضع حدود لقدرتها الاستيعابية للاجئين، مشيرًا إلى وجود برامج القبول الفيدرالية الأخرى بألمانيا لطلبات لم شمل الأسرة.
وبحسب وزير الداخلية، فإن العامل الحاسم في قرار إيقاف البرامج هو اللوائح الجديدة الصادرة عن وزارة الداخلية الاتحادية بشأن قبول الأقارب، وفي الحالات الفردية من المفترض أن تثبت سلطات الهجرة المحلية أن الأشخاص لم يفروا فقط من “الحرب الأهلية” بل كانو بحاجة ماسة للهجرة.
ودعا حينها الوزير إلى حل الحصص، بمعنى قبول عدد محدد من اللاجئين، مضيفًا حينها أن ألمانيا غير قادرة إلا على رعاية ودمج عدد معين من اللاجئين، وفق موقع “RBB24” الألماني.
ويعتبر التحقق من حجم حاجة الشخص إلى الهجرة ولم الشمل صعبًا أو مستحيلًا بالنسبة لسلطات الهجرة في ولاية براندنبورغ، ولذلك لم يعد من الممكن تنفيذ برنامج قبول الطلبات، وفق الصحيفة الألمانية “Süddeutsche Zeitung“.
قانون لم الشمل
كان البرلمان الألماني (بونديستاغ) أقر، في 15 من حزيران 2018، قانونًا يقضي بلم شمل اللاجئين من أصحاب الحماية المؤقتة، المعروفة بـ”الفرعية” أو “الثانوية”، وذلك بعد إيقاف إجراءات لم الشمل في آذار 2016.
وبحسب نص القانون، يمكن لم شمل الزوجات والأطفال القاصرين وآباء الأطفال القاصرين الذين وصلوا إلى ألمانيا دون ذويهم، ولا يشمل القانون الزيجات التي تمت خارج سوريا في أثناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، إذ يشترط أن يكون عقد الزواج تم قبل اللجوء وليس بعده.
وبموجب القانون، يسمح بلم شمل ألف شخص شهريًا، ويحدد شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، كوجود حالة مرضية خطيرة، أو ابتعاد أفراد العائلة عن بعضهم منذ فترة طويلة، أو وجود طفل قاصر تتعرض حياته للخطر.
وتستبعد التعديلات فئات معينة من اللاجئين الحاصلين على “الحماية الثانوية”، وهم “المتعاطفون مع الإرهاب والمحرضون على الكراهية”، ومن تصفهم السلطات بأنهم “خطيرون أمنيًا”.
السوريون يتصدرون
ارتفعت طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% خلال عام 2023، وفق بيانات نشرتها وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي (EUAA)، في 28 من شباط الماضي، إذ وصل عدد الطلبات إلى مليون و142 ألفًا و618 طلب لجوء، حيث شكل السوريون أكبر المتقدمين، وفقًا لبيانات “EUAA”، إذ قدموا 181 ألف طلب لجوء، وسجلوا زيادة بنسبة 38% مقارنة بعام 2022.
وظلت ألمانيا بحسب الإحصائيات الوجهة الأولى لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي، إذ تلقت قرابة ثلث جميع الطلبات بعدد 334 ألف طلب لجوء.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2023، حوالي 972 ألف شخص، كما تقدم أكثر من 20 ألف طلب للحصول على اللجوء في ألمانيا حتى نهاية آذار الماضي، حسب إحصائيات لمنصة “Statista” المتخصصة بجمع البيانات وتحليلها.
وتتصدر سوريا قائمة الدول المصدّرة للاجئين، إذ يبلغ عدد اللاجئين السوريين في أنحاء العالم نحو ستة ملايين ونصف المليون، حسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولا يشمل هذا الرقم طالبي اللجوء.