أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم، الأحد 12 من أيار، مرسومين أعاد بموجبها تعيين محافظين جدد لعدد من المحافظات.
وبموجب المرسوم الأول، الذي حمل رقم “101“، عيّن الأسد معتز تيسير قطان محافظًا لدير الزور، وأحمد إبراهيم خليل محافظًا لريف دمشق، وعين صبحي عبود، محافظًا لحماة.
ونص المرسوم الآخر “102“، على إنهاء تعيين محافظ السويداء، بسام ممدوح بارسيك، وتعيين أكرم علي محمد محافظًا للسويداء.
وسبق هذه التعديلات في 23 من آب 2023، إنهاء تعيين عبد الحليم خليل، محافظ طرطوس حينها، وتعيين فراس أحمد الحامد، محافظًا أدى اليمين القانونية أمام الأسد في اليوم التالي.
وقلّما يغيّر الأسد المحافظين بشكل فردي، إذ أصدر في تموز 2022 خمسة مراسيم أعاد بموجبها تعيين محافظين لثماني محافظات سورية، وفي أيار 2020، أعاد تعيين محافظين جدد لخمسة محافظات.
وتتزامن هذه التعديلات مع ما يقدّمه النظام على أنه تغييرات في هيكلية الدولة، لكنها لا تحقق تأثيرًا مباشرًا في بنية السلطة.
وأمس السبت، حدد الأسد منتصف تموز المقبل موعدًا لانتخابات مجلس الشعب (250 عضوًا)، ويبدأ تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس للدور التشريعي الرابع، اعتبارًا من اليوم التالي لنشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات في الجريدة الرسمية، ويستمر لمدة أسبوع، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، جهاد مراد.
بعد الاجتماع الموسع لحزب “البعث” في 4 من أيار، والذي جرى خلاله إعادة انتخاب الأسد أمينًا عامًا للحزب بالإجماع، كما جرى انتخاب أعضاء القيادة المركزية الجديدة المكونة من 14 شخصًا، منهم رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، ووزير الدفاع، علي محمود عباس، ورئيس مجلس الشعب، حمودة الصباغ، بالإضافة إلى اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب على مستوى المحافظات، كما جرى انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش الجديدة للحزب، وتكونت من خمسة أشخاص (سيدة واحدة).
يواصل النظام الترويج لتغيير هيكلية سلطته، و”مكافحة الفساد”، دون تطرق لملفات جوهرية وذات حساسية لدى الشعب السوري، ومنها ملف المعتقلين والمختفين قسرًا، والذين توثق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عددهم بـ135 ألفًا و253 معتقلًا في سجون النظام.
اقرأ المزيد: مطالب العرب أم ضغط الحلفاء أم متطلبات الداخل.. ما وراء تغييرات النظام السوري