حدد النظام السوري اليوم، السبت 11 من أيار، موعد انتخابات مجلس الشعب في سوريا.
وأصدر رئيس النظام، بشار الأسد، مرسومًا نقلت نصه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، حدد بموجبه تاريخ 15 من تموز المقبل موعدًا لانتخابات مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
كما حدد المرسوم عدد أعضاء المجلس المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين، وباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.
وبحسب المرسوم، فإن 127 عضوًا سيجري انتخابهم من قطاع العمال والفلاحين، مقابل 123 عضوًا ممثلين لباقي فئات الشعب، ليكون العدد الإجمالي 250 عضوًا.
وتصدرت العاصمة السورية، دمشق، العدد المخصص للمحافظات، بـ29 عضوًا، 10 منهم من قطاع العمال والفلاحين، وجاءت محافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، الأخيرة في التمثيل البرلماني بخمسة أعضاء فقط.
ويأتي تحديد موعد الانتخابات بعدما شارك الأسد، في 4 من أيار الحالي، في اجتماع موسع للجنة المركزية للحزب، نتج عنه انتخاب أعضاء لجنة مركزية وقيادة مركزية جديدة للحزب، وإلقاء كلمة للأسد هاجم خلالها المعارضة السورية قائلًا، “لم نسمع بثيران الثورة الذين سموا خطأ بالثوار، لم نسمع أنهم أطلقوا صاروخًا واحدًا من أجل كرامة أهل غزة، لم نسمع أيضًا تصريحًا أو تظاهرة مع لافتات دعمًا لهم”.
وجرى خلال الاجتماع الموسع انتخاب الأسد أمينًا عامًا للحزب بالإجماع، كما جرى انتخاب أعضاء القيادة المركزية الجديدة المكونة من 14 شخصًا، منهم رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، ووزير الدفاع، علي محمود عباس، ورئيس مجلس الشعب، حمودة الصباغ، بالإضافة إلى اختيار أعضاء اللجنة المركزية للحزب على مستوى المحافظات، كما جرى انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش الجديدة للحزب، وتكونت من خمسة أشخاص (سيدة واحدة).
وتحدث الأسد عن مفهوم علاقة الحزب بالسلطة، ومراجعة النظام الداخلي للحزب، ودور اللجنة المركزية كعصب رئيس للحزب، ودور لجنة الرقابة والتفتيش وعملية المحاسبة داخل الحزب، وأهمية تطوير البنية التنظيمية كحاجة حزبية ووطنية وبناء مؤسسة الحزب.
أبدى النظام السوري اهتمامًا بالانتخابات الحزبية للدورة الحالية لعام 2024، من خلال لقاءات متكررة أجراها مع مسؤولين حزبيين، في ظل الحديث عن تغييرات على أكثر مستوى، لم يتلمس المواطن آثارها.
تأتي هذه اللقاءات في سياق ترويج النظام لتغييرات في هيكلية سلطته، و”مكافحة الفساد” وإجراء بعض التغييرات، دون التطرق لملفات جوهرية وذات حساسية لدى الشعب السوري، ومنها ملف المعتقلين والمختفين قسرًا، والذين توثق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” عددهم بـ135 ألفًا و253 معتقلًا في سجون النظام.