ثلاث اتفاقيات لدعم السوريين المتضررين من الحرب والزلزال

شهد الأسبوع الماضي توقيع ثلاث اتفاقيات إنسانية، تستهدف دعم السوريين المتضررين من الزلزال والحرب، في كل من سوريا ولبنان.

إذ أعلن مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية“، أنه وقع في 6 من أيار، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني (لم يسمها)، لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأمين المأوى وإعادة تأهيل المنازل للعائلات المتضررة من الزلزال بمدينة الباب في ريف حلب.

ويهدف البرنامج، بحسب المركز، إلى إعادة تأهيل 743 منزلًا للعائلات التي تضررت منازلها بشكل طفيف أو متوسط جراء الزلزال، إلى جانب تجهيز 31 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضررًا من الزلزال وأصبحت بلا مأوى.

كما يستهدف المشروع إعادة المنازل لحالتها لما قبل الزلزال، من خلال عمليات ترميم لأركان المنزل الأساسية والخدمية واستبدال المتضرر منها.

وسيتم تزويد المنازل والوحدات السكنية المؤقتة بالاحتياجات الأساسية، مثل توفير الكهرباء من خلال الألواح الشمسية، وتركيب خزانات مياه حديثة وتوفير التهوية وغيرها، يستفيد منه 4500 فرد.

وذكر مركز “الملك سلمان للإغاثة”، أن الاتفاقية الموقعة في الباب، تأتي امتدادًا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها السعودية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا.

وضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وعدة أجزاء من سوريا، في 6 من شباط 2023، ما تسبب في وفاة وإصابة الآلاف، وانهيار المنازل كليًا أو جزئيًا وتشريد أصحابها. وحتى اليوم ما يزال السوريون بحاجة للمساعدة للتعافي من تبعات الزلزال، بعد مضي أكثر من عام وقوعه.

وفي سياق مشاريع التعافي المبكر، أعلنت “رئاسة مجلس الوزراء” في سوريا عبر موقعها الرسمي، أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة تسلمت الأربعاء، 8 من أيار، من برنامج الأمم المتحدة، 90 جهاز مطرقة ليزرية رقمية لتقييم السلامة الإنشائية للمباني المتضررة من كارثة الزلزال.

وأفادت “رئاسة الوزراء” أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون القائم والمشترك بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتنفيذًا لمشروع التعافي المبكر بعد الزلزال، وبناء القدرة على الصمود.

وقالت وزيرة الإدارة المحلية ورئيسة اللجنة العليا للإغاثة، لمياء شكور، في تصريحات للصحفيين نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، إن “الأجهزة التي تسلمتها الوزارة والخاصة بالكشف عن المقاومة الخرسانية والإنشائية للأبنية، ستساعد على استخدام التقنيات الحديثة للكشف على المباني المتضررة من الزلزال واتخاذ قرارات سريعة وعاجلة على أسس علمية تتيح الانتقال إلى المرحلة الثالثة من تعويض متضرري الزلزال”.

الاتفاقيات الإنسانية شملت كذلك السوريين في دول اللجوء، إذ أعلن مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” الأربعاء 8 من أيار، أنه وقع اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتنفيذ مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين في لبنان.

وتستهدف الاتفاقية دعم 100 ألف شخص من السوريين واللبنانيين في بلدة ببنين بمحافظة عكار.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم، أنه سيجري بموجب الاتفاقية تقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والتغذوي للمستفيدين، والمشاركة بحملات اللقاح الروتيني وتقديم الأدوية المجانية للاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين في منطقة عكار وريفها.

كما يستهدف المشروع تطوير النظام الوطني للمعلومات الصحية وإدارة البيانات ودعم برامج وطنية موجودة مثل برامج مكافحة السل والأمراض المعدية وسرعة رصد هذه الأمراض وإحالتها لجهة الاختصاص، إضافة إلى تنفيذ حملات التوعية والتثقيف الصحي وتعزيز النظافة الشخصية والعامة، فضلًا عن تعزيز أساليب التغذية الصحية، وقياس وزن وطول الأطفال والتعامل مع حالات القزامة والحالات التي تحتاج لدعم تغذوي.

وكذلك تقديم الدعم للأطفال أصحاب الإعاقات الحركية والحسية، ومساعدتهم في الوصول للمراكز المتخصصة للحصول على الاحتياجات الطبية اللازمة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن الدعم المقدم من السعودية، للاجئين السوريين والمجتمع المستضيف في لبنان وتعزير نظام الرعاية الصحية المتكامل هناك.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في نيسان الماضي، أنها تنوي إطلاق برنامج خاص للتعافي المبكر في سوريا، بهدف إقامة مشاريع في عدد من القطاعات قبل حلول الصيف المقبل.

تمويل هذه المشاريع سيتم من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض المانحين غير التقليديين كدول الخليج، آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية تقدم المساعدات التي لا تستطيع تقديمها حاليًا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، في مراسلة إلكترونية سابقة مع عنب بلدي، “يتعين علينا حماية التعافي المبكر من أي محاولة للتسييس، ومن أجل تحقيق هذه الحماية، فإن أمانة الصندوق يجب أن تكون خارج سوريا”.

وكان مؤتمر “بروكسل 8” عقد جلسات حوارية مع منظمات المجتمع المدني السورية، في 30 من نيسان الماضي، في إطار “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، على أن يُعقد اليوم الوزاري للمؤتمر في 27 من أيار الحالي، والذي سيشهد تقديم تعهدات مالية لدعم السوريين ضمن مشاريع التعافي المبكر.