توجه لبناني لاستئناف تسيير قوافل “عودة طوعية” للسوريين

أعلن وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، عن العودة لتسيير رحلات “عودة طوعية” للاجئين السوريين من لبنان نحو سوريا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ونقل الموقع الرسمي لحزب “الكتائب” اللبنانية، ووسائل إعلام لبنانية، عن شرف الدين، الخميس 9 من أيار، أن أولى هذه الرحلات ستنطلق الثلاثاء المقبل، وتتكون من ألفي لاجئ، على أن تتبعها قافلة ثانية بعد أسبوع.

وأبدى شرف الدين استعداده لزيارة سوريا إذا جرى تكليفه بذلك رسميًا، “لبحث موضوع عودة النازحين واللاجئين السوريين”.

مصادر في الأمن العام اللبناني أوضحت لقناة “الجديد” أن “النازحين” (في إشارة إلى اللاجئين) سيعودون مع مواشيهم إلى سوريا، وأن قوافل عودة “النازحين” إلى سوريا تتكون مما يتراوح بين 200 و300 نازح، والكلام عن ألفي نازح غير صحيح.

هذه الخطوة سبقتها، الخميس، مطالبة الأمن العام اللبناني للسوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، بالتوجه المباشر إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم تسهيلات لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.

وتضمن بيان للمديرية حينها تشديدًا على المواطنين اللبنانيين لعدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدالية بحق المخالفين، كما منع السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.

وبحسب البيان، سيجري استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.

في السياق نفسه، شددت كتل نيابية في البرلمان اللبناني على ضرورة وضع خطة لمواجهة “النزوح”، إضافة إلى ضرورة الاتفاق على اتخاذ قرار ملزم داعم لموقف لبنان في الجلسة النيابية المقبلة، مع اقتراب مؤتمر “بروكسل”.

كما أوقف الأمن العام خمسة سوريين، قال إن السبب مخالفتهم قوانين الإقامة، ودخولهم البلاد خلسىة، وجاء ذلك خلال تنفيذه حملة واسعة في النبطية ومنطقتها لقمع المخالفات ومراقبة العمالة السورية.

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في مقابلة مع قناة “العربية”، الأربعاء الماضي، إنه لتحقيق عودة اللاجئين يجب أن تكون هناك بيئة آمنة، وأن تتوفر سبل العيش، ومن يجب أن يحكم على مدى تحقق ذلك هم اللاجئون أنفسهم، مع ضرورة أن تكون العودة طوعية، وأن تتحضر الأرضية لذلك، وهذا مرتبط بالحالة السياسية.

اقرأ المزيد: إجراءات لبنانية تضيق على السوريين “المخالفين” بالإقامة