إجراءات لبنانية تضيق على السوريين “المخالفين” بالإقامة

طالبت مديرية الأمن العام اللبناني السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة بالتوجه المباشر إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم تسهيلات لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.

وتضمن بيان للمديرية اليوم، الخميس 9 من أيار، تشديدًا على المواطنين اللبنانيين لعدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط إدارية وعدالية بحق المخالفين.

كما يمنع البيان السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من ممارسة أي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.

وسيجري استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.

البيان يوقف منح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار السكن، كما يوقف منح أو تجديد إقامات سندًا لتعهد المسؤولية الشخصي، بالإضافة إلى تعديل شروط الإقامة بموجب الكفالة المالية.

كما سيتم إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالًا أجانب خلافًا لنظام الإقامة وقانون العمل.

وتأتي هذه الخطوات التقييدية بعدما أطلقت وزارة الداخلية اللبنانية، في 5 من آذار الماضي، “خارطة طريق” لتنظيم الوضع القانوني لـ”النازحين” السوريين (في إشارة إلى اللاجئين)، وآلية عودتهم، وتجسد أحدث هذه التحركات بالاجتماع الذي ضم وزراءً ورجال أمن ومسؤولين قضائيين لبحث ملف السجناء السوريين الموقوفين في لبنان.

وفي 2 من أيار الماضي، طالب رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، بإقرار أوروبي ودولي بأن أغلبية المناطق السورية باتت آمنة، ما يسهل عملية إعادة “النازحين”.

وتستهدف الخطة اللبنانية الرسمية لإعادة اللاجئين، التي تحدث عنها ميقاتي خلال لقائه بالرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوديرلاين، في بيروت، في أولى مراحلها، السوريين الذين دخلوا إلى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة، ولا تنطبق عليهم صفة النزوح، وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية “الوطنية للإعلام”.

ويواصل المسؤلون اللبنانيون التصعيد في ملف الوجود السوري في لبنان منذ مطلع نيسان الماضي، وتحديدًا بعد مقتل المنسق في حزب “القوات اللبنانية” باسكال سليمان، واتهام سوريين بالتورط في القضية.

اقرأ المزيد: لبنان يطالب بإقرار دولي بأن أغلبية مناطق سوريا “آمنة”