حصل أكثر من 10 آلاف سوري على الجنسية الألمانية في ولاية بافاريا خلال عام 2023، بعدد أكثر من أي وقت منذ لجوء السوريين للولاية.
وذكرت صحيفة ألمانية “migazin“، الاثنين 6 من أيار، أن عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية وصل إلى 10 آلاف و235 شخصًا من أصل أكثر من 36 ألفًا، ليتصدروا بذلك المرتبة الأولى من المجنسين بالولاية، التي تقع شمال جبال الألب وعاصمتها مدينة ميونيخ.
ووفقًا للأعداد يرتفع عدد السوريين المجنسين بالولاية بشكل ملحوظ من بدء وصول اللاجئين إلى ألمانيا في عام 2015، إذ تجنس عام 2018 في بافاريا 160 سوريًا فقط.
وبالمرتبة الثانية للمجنسين عام 2023، جاء الرومانيون إذ حصل 2670 شخصًا على الجنسية الألمانية ببافاريا، يليهم العراقيون بعدد 2318 شخصًا، في حين حصل 1756 شخصًا تركيًا على الجنسية بالولاية نفسها.
وذكرت الصحيفة الألمانية أن 24% من الجنسين كانت أعمارهم تقل عن 18 عامًا و2% فقط ممن تبلغ أعمارهم أكثر من 60 عامًا.
وقال وزير داخلية بافاريا، يواكيك هيومان، في حفل تجنيس العديد من الموطنين الجدد نهاية نيسان الماضي، “إننا نفترض احتمالية أن يكون هناك عدد قياسي جديد من عمليات التجنيس نهاية هذا العام”.
وأضاف الوزير أنه يعتبر تجنيس المهاجرين خطوة مهمة نحو الاندماج في ألمانيا، ما يعطيهم حقوق المواطنين الألمان.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين الذين يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2023، حوالي 972 ألف شخص، كما تقدم أكثر من 20 ألف طلب للحصول على اللجوء في ألمانيا حتى نهاية آذار الماضي، حسب إحصائيات لمنصة “Statista” المتخصصة بجمع البيانات وتحليلها.
الجنسية الألمانية
وفي 19 من كانون الثاني الماضي، اعتمد مجلس النواب الألماني (البوندستاغ)، قانونًا يخفّف ويسهل شروط الحصول على الجنسية الألمانية بعد التصويت عليه من قبل أعضاء “البوندستاغ“، بأغلبية 382 صوتًا مقابل 234 صوتًا وامتناع 23 عن التصويت.
وبات ممكنًا التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد خمس سنوات من الإقامة فيها بدلًا من ثماني سنوات، كما يتيح القانون إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة.
وباستثناء حالات معينة، عند التقدم بطلب للحصول على الجنسية، يجب إعالة الشخص نفسه وأقاربه الذين يعيلهم دون الاستفادة من مزايا المساعدة الاجتماعية (SGB XII) أو الضمان الأساسي للباحثين عن عمل (SGB II).
ويستبعد قانون التجنيس من هو في حالة الزواج التعددي أو إذا أظهر أحد من خلال سلوكه أنه يتجاهل الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة المنصوص عليها في القانون الأساسي، كما أنه من الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الألمانية، الالتزام بالنظام الأساسي “الديمقراطي الحر” المنصوص عليه في القانون.
في 26 من آذار الماضي، قررت السلطات الألمانية مراجعة الإجراءات الخاصة بمنح الجنسية للمواطنين الجدد، وإضافة أسئلة تتعلق بإسرائيل.
ووفق ما نقلت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية عن وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، تهدف الحكومة الألمانية من الخطوات الجديدة لـ”ضمان عدم معاداة السامية”.
وأضافت الداخلية الألمانية أسئلة عامة عن تاريخ تأسيس إسرائيل، وماذا تسمى دور العبادة في الديانة اليهودية، وما العقوبات القانونية الألمانية على إنكار “محرقة الهولوكوست”.