النمسا.. فحص الحمض النووي شرط للم شمل اللاجئين

قدم المستشار النمساوي، كارل نيهامر، اقتراحًا يتضمن ضوابط أكثر صرامة للم شمل أسر اللاجئين، تضمنت اختبارات الحمض النووي (DNA)، بخطوة للحد من عدد طالبي اللجوء في النمسا.

جاء إعلان المستشار، الاثنين 6 من أيار، عن خطة حزب “الشعب النمساوي” لتوسيع استخدام الحمض النووي، خلال مقابلة مع صحيفة “كرونين تسايتونج“.

الاقتراح قوبل بحماس قليل من قبل الشريك في الائتلاف الحاكم “حزب الخضر”، في حين تلقت هذه الخطوة معارضة من بعض الأحزاب السياسية بالنمسا.

وبحسب الخطة التي قدمها المسشتار، فإن هدفها استخدام اختبارات الحمض النووي على المهاجرين كلما كان هناك شك بشأن أوراقهم عند دخول البلاد، معتبرًا أن لم شمل الأسرة اللاجئة هو “التحدي التالي الذي تواجهه حكومته بعد التمكن من الحد بشكل كبير من عمليات الاعتقال بفضل الحماية المكثفة للحدود بالتعاون مع الشركاء غرب البلقان”.

“حزب الشعب” ينوي البدء بالعمل بالقانون الأسبوع المقبل، ولن يحتاج لموافقة شركائه بالائتلاف الحاكم “حزب الخضر” على هذه الإجراءات، وفق الصحيفة النمساوية.

واقترح الحزب إجراءات أخرى للحد من تدفق اللاجئين، كالسماح لأفراد عائلات اللاجئين بدخول البلاد بشرط تمكنهم من إعالة أنفسهم، لكن اعتماد مثل هذه الاقتراحات المقدمة تحتاج لموافقة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وتابع المستشار أنه من أجل لم شمل الأسرة تحتاج السلطات إلى دليل على دخل يتراوح بين 1200 و2000 يورو بالإضافة لمعلومات عن وضع السكن المناسب.

أما الأشخاص الذين يحق لهم طلب اللجوء فيمكن أن يتقدموا بطلب لم الشمل خلال ثلاثة أشهر من استلامهم حق اللجوء، ولا يتوجب عليهم إثبات إمكانية إعالة أنفسهم.

الحمض النووي (DNA) المتعلق بالتكوين الجيني للفرد، يمكن أخذه من أي خلية موجودة في جسم الإنسان، تحمل الصفات الوراثية، سواء من “قشاطة جلدية” أو من الشعر أو من العضلة أو من الظفر.

اللجوء في النمسا

قالت الصحيفة النمساوية إن نصف طلبات اللجوء الجديدة التي جاءت خلال هذا العام من أطفال قاصرين.

ورغم ذلك خلال الأشهر الثلاث الأولى تقدم فقط 6922 طلب لجوء بنسبة أقل 32% عن الفترة نفسها عام 2023.

وفي تقرير نشره موقع “Heute“، ركز على كثرة الأطفال في مدينة فيينا بالنمسا الذين يواجهون صعوبة بالتحدث باللغة الألمانية أو لا يتحدثونها على الإطلاق، إذ حصلت منطقة مارغريتن في فيينا على أعلى نسبة 33.9% من أطفال المدارس الابتدائية الذين يعانون من مشاكل باللغة وتليها أوتاكرينج بنسبة 27.5%.