قطع “الإدارة” للكهرباء يدفع لبدائل “غير مشروعة” شرقي دير الزور

مع مرور أكثر من 50 يومًا على انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق متفرقة من شرقي محافظة دير الزور بقرار من “الإدارة الذاتية” صاحبة السيطرة على المنطقة، أعاد السكان استجرار التيار بطريقة غير مشروعة وفق قوانين “الإدارة الذاتية”.

وأفاد مراسل عنب بلدي في دير الزور أن أهالي مدينة البصيرة وبلدات الشحيل والصبحة والقرى المجاورة لها شرقي المحافظة، أعادوا توصيل التيار الكهربائي مع أن مكتب الطاقة في “الإدارة الذاتية” يعتبر هذه التوصيلات تجاوزًا على الخط الخدمي بطريقة “غير مشروعة”.

وفي منتصف آذار الماضي، قطعت “الادارة الذاتية” التيار الكهربائي عن أكثر من 20 قرية وبلدة بسبب المخالفات، إذ يعمد سكان المنطقة منذ سنوات لاستجرار الكهرباء من الأكبال القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري بطريقة غير نظامية.

وبموجب تفاهمات بين “الإدارة الذاتية” والنظام السوري، يغذي الأخير مناطق شرق دير الزور بالكهرباء مقابل كميات من الغاز تصدرها له “الإدارة” عبر المعابر المائية بين منطقي السيطرة.

غياب الكهرباء أضر بالسكان

مؤمن الرشو، أحد أبناء مدينة البصيرة شرقي محافظة دير الزور، قال لعنب بلدي إن قطع الكهرباء من قبل مكتب الطاقة، وزيادة حاجة المنطقة للطاقة وغياب البدائل، دفع بالأهالي لاستجرار الكهرباء بطريقة تعتبر سلطات المنطقة غير مشروعة.

وأضاف أن سحب الكهرباء من خطوط التغذية الرئيسية قد يعرض السكان للمساءلة القانونية، لكن حاجة أهالي المنطقة “تكمن فوق كل شيء”، خاصة أن المنطقة لا يوجد بها مولدات للأمبيرات، وأسعار منظومات الطاقة فيها مرتفعة.

ولم يختلف حال خالد الركيوي، وهو من أبناء بلدة الصور، عن بقية المخالفين، إذ قال لعنب بلدي إن أهالي المنطقة استجروا التيار الكهربائي بطريقة مخالفة لقانون “الإدارة الذاتية” وهو منهم، بهدف الحصول على الإنارة لمنزله، التي لم يتمكن من تأمينها عبر مصدر ثان.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مسؤول في مكتب الطاقة بدير الزور، إن مكتب الطاقة قطع التيار عن جميع الخطوط المخالفة التي يستخدمها سكان المنطقة، وحصر ما تبقى من الكهرباء في محطات المياه والمراكز التابعة لـ”الإدارة الذاتية” المدنية والعسكرية.

وأضاف المسؤول الذي تحفظ على اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن قطع التيار عن المنطقة جاء بسبب عدم كفاية الكهرباء لتشغيل محطات المياه وتزويد المنطقة بالتيار، ما أدى إلى قطع التيار عن المنازل بغرض تشغيل محطات المياه والمؤسسات الخدمية.

ومع مرور الوقت انعكس انقطاع الكهرباء على حياة السكان، إذ انقطعت مياه الشرب عن مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، ما دفع أهالي المدينة لشرائها من الصهاريج الخاصة واستخدام مياه نهر الفرات غير النظيفة، وسط غياب للبدائل المقبولة.

سرقة الكهرباء لغياب البدائل

الصناعي محمد الحمادي، وهو من أبناء المنطقة، يعلّق آمالًا على عودة التيار الكهربائي، إذ تعتمد ورشته في صناعة البوظة على الطاقة الكهربائية بالدرجة الأولى، بعدد ساعات تشغيل إضافية توفر عليه المبالغ المالية التي وصفها بـ”الطائلة” التي يدفعها ثمنًا للمروحقات المغذية للمولدات الصناعية عدا عن أعطالها المتكررة، وفق ما قاله لعنب بلدي.

من جهته، قال رببع الخلف، من سكان بلدة الصبحة، إن عودة الكهرباء ولو كانت بطريقة غير شرعية ستوفر الكثير من المصاريف خاصة في فصل الصيف، فالعائلة تحتاج لقالب ثلج بشكل يومي ما سيزيده على المصاريف المترتبة في ظل ضروف معيشية صعبة يعاني منها سكان المنطقة.

موظف في محطة الري ببلدة الشحيل، تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، قال لعنب بلدي، إن مكتب الطاقة ينتظر من المنظمات أن تقدم الدعم له، دون اتخاذ أي خطوات عملية.

وأضاف أن هناك وعودًا بزيادة الكمية من 15 ميغا واط إلى 40 ميغا، وتوزيعها على محطات الشحيل وغرانيج، واستجرار الكهرباء إلى المنازل بشكل نظامي، لكنها لم تأخذ منحى تطبيقي حتى اليوم.

وأشار إلى أنه في كل جلسة واجتماع ضمن مجلس ديرالزور المدني التابع لـ”الإدارة الذاتية”، يكون الطرح حاضرًا بضرورة زيادة كمية حصة المنطقة من التيار الكهربائي، لكن تجاوب “المجلس” يقتصر على الوعود فقط.

ووفق موظف في مكتب الطاقة لدى “الإدارة الذاتية” بدير الزور، تحفظ على اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، فإنه بناءً على تجارب سابقة يقطع مكتب الطاقة الكهرباء عن المنزل الذي يعمد قاطنوه على الكهرباء المسروقة، وفي حال تحول الأمر لظاهرة فقد تقطع الكهرباء عن قرية أو بلدة أو منطقة.

وأضاف أن تكرار هذه المخالفات في نفس المنطقة قد تؤدي لمصادرة محول الكهرباء المغذي لها، مشيرًا إلى أن لا غرامات مالية أو عقوبات سبق وطبقت على سرقة الكهرباء.

شارك في إعداد هذه المادة مراسل عنب بلدي في دير الزور عبادة الشيخ.