حلّت سوريا في المرتبة قبل الأخيرة على سلم حرية الصحافة حول العالم، في الوقت الذي وقعت فيه النروج في المرتبة الأولى، وأعدته منظمة “مراسلون بلا حدود” المستقلة.
ووفق أحدث تحديث للمؤشر العالمي لحرية الصحافة لعام 2024 وحمل عنوان “الصحافة تحت الضغط السياسي“، جاءت سوريا في المرتبة 179 من أصل 180 دولة تذيلتها أريتيريا.
وتجري منظمة “مراسلون بلا حدود” تقييمًا سنويًا لحرية الصحافة حول العالم بناءً على خمس سياقات: وهي السياق السياسي، والإطار القانوني، والسياق الاقتصادي، والسياق الاجتماعي الثقافي، والسلامة، وفق ما ورد عبر موقعها الرسمي.
وتحتسب نتيجة هذا التقييم بناءً على عاملين أساسيين هما إحصاء كمي للانتهاكات ضد وسائل الإعلام والصحفيين فيما يتعلق بعملهم، وتحليل نوعي للوضع في كل بلد أو إقليم بناءً على ردود المتخصصين في حرية الصحافة (بما في ذلك الصحفيين والباحثين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان) على استبيان المنظمة المتوفر بـ 24 لغة.
اليوم الجمعة 3 من أيار، تزامنًا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، نشرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريرًا قالت فيه إنها وثقت مقتل 717 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام منذ آذار 2011 بينهم 53 تحت التعذيب على يد الأطراف والقوى المسيطرة في سوريا.
وأضافت أن مختلف الأطراف مارست انتهاكات لحرية الصحافة والرأي والتعبير، وارتكبت أنماطًا متعددة من الانتهاكات “الجسيمة”، من قتل خارج نطاق القانون، واعتقال أو إخفاء قسري، وتعذيب، والاعتداء على المنشآت، وسن القوانين التي من شأنها تقييد حرية الصحافة والرأي والتعبير.
واعتبرت “الشبكة” أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الأكبر فيما وصلت إليه سوريا من أسوأ التصنيفات على مستوى العالم فيما يخص حرية الصحافة والعمل الإعلامي، وتشويه صورة سوريا والشعب السوري، وهو المرتكب الأكبر للانتهاكات بحقِّ الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام، متفوقًا بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع.
“الشبكة السورية” قالت أيضًا إن القانون “رقم 19” الذي أقره النظام السوري مؤخرًا “ينتهك أبسط مبادئ حرية الرأي والتعبير ويكرس سيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام في سوريا”.
وفي 23 من نيسان الماضي، أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم رقم “19” الذي ينص على إحداث وزارة إعلام تحل محل المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم “186”، عام 1961.
ونص المرسوم الذي نشرت نصه الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، في مادته الرابعة، على أن مهام الوزارة تتجلى في وضع أسس وضوابط كفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وتحفيز المنافسة العادلة له، ومتابعتها.