أدت أزمة جديدة لإيقاف تزويد وسائل النقل العامة (السرافيس)، والنقل الداخلي الخاصة وحافلات مبيت الموظفين، بالمحروقات في العاصمة السورية دمشق.
وقالت محافظة دمشق، عبر صفحتها في “فيس بوك” اليوم، الخميس 2 من أيار، إن القرار صدر عن “لجنة المحروقات الفرعية” في المحافظة.
وستزود حافلات النقل الداخلي العامة بالمحروقات خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين بالمحروقات، وهو ما اكتفت بنقله صحيفة “الثورة” الحكومية.
ولم توضح المحافظة، أو “لجنة المحروقات الفرعية” أسباب القرار، وسط حديث من قبل صفحات إخبارية محلية عن أزمة وقود لنقص الواردات.
وقال وزير الكهرباء، غسان الزامل، في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، إن هناك نقصًا في توريدات المشتقات النفطية.
مناطق ستزود حافلاتها بالوقود
إذاعة “المدينة إف إم” قالت إن الآليات العاملة على 14 خطًا هي التي ستزود بالمحروقات.
وتشمل مناطق المزة “فيلات” و”86″ و”جبل كراجات” وخط الدوار الشمالي، ومشروع دمر مساكن الحرس، ودمر البلد ومهاجرين باب توما، وركن الدين الشيخ خالد، دف الشوك وبرزة البلد شارع الثورة، كفرسوسة لوان وجديدة عرطوز، مساكن برزة شارع الثورة.
ويأتي قرار “لجنة المحروقات الفرعية” بعد ثلاثة أيام على تعديل حكومة النظام السوري لأسعار المحروقات في مناطق سيطرتها.
وحددت نشرة الأسعار الصادرة عن الحكومة في 29 من نيسان الماضي،
سعر مبيع مادة البنزين “أوكتان 95” بـ14870 ليرة سورية بدلًا من 14290 ليرة.
كما حددت سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 90” بـ12000 ليرة سورية بدلًا من 11500 ليرة.
ووفق النشرة الجديدة انخفض سعر ليتر المازوت “الحر” بمعدل ألف ليرة سورية ليصبح 12426 ليرة لليتر الواحد، بدلًا من 13540 ليرة.
بينما ارتفع سعر مبيع مادتي الفيول والغاز “السائل دوكما”، إذ سجل سعر مبيع طن الفيول تسعة ملايين و5990 ليرة، بينما وصل سعر طن الغاز إلى 11 مليون و411 و650 ليرة سورية.
ومنذ اعتماد نشرة دورية (تصدر كل 15 يومًا) لأسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري نهاية العام الماضي، طرأت تغييرات كبيرة على أسعار المواد، إذ تضمنت معظم النشرات ارتفاع في الأسعار.
وتوزع الحكومة مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.
وتتأثر أسعار معظم المواد الاستهلاكية بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدني القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من العوائل على حوالات السوريين من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.