خطة أوروبية لتقديم مليار يورو للبنان لوقف لجوء السوريين

يخطط الاتحاد الاوروبي لوقف الهجرة “غير الشرعية” للاجئين السوريين من لبنان إلى قبرص، حيث يتابعون مسيرتهم من قبرص اليونانية إلى دول أوروبية أخرى.

وتناقلت وسائل إعلام ألمانية اليوم، الخميس 2 من أيار، خبر سفر رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والرئيس القبرصي خريستودوليديس إلى لبنان، بهدف عقد صفقة مع المسؤولين اللبنانيين.

وتهدف الاتفاقية وفق الموقع الألماني التلفزيوني “tagesschau“، إلى توفير مساعدات مالية تبلغ قيمتها مليار يورو مقدمة إلى لبنان لمنع هجرة اللاجئين، وأغلبيتهم من الجنسية السورية باتجاه قبرص.

أموال الاتحاد الأوروبي التي ستقدم يخطط استعمالها بتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في لبنان، إضافة لتخصيص أموال منها للسلطات والقوات المسلحة اللبنانية وذلك لمكافحة حركة التهريب وملاحقة عصابات التهريب ولإصلاحات اقتصادية ومالية.

ووفق الخطط ستكون الهجرة القانونية أسهل في الفترة المقبلة، وفق الموقع الألماني.

وأكد الرئيس القبرصي، خريستو دوليديس، مؤخرًا أن بلاده ليست في وضع يسمح باستقبال المزيد من الأشخاص، فإن مخيمات اللاجئين مكتظة.

ووفقًا للرئيس القبرصي، فإن السوريين في الفترة الأخيرة يهاجرون من لبنان إلى جزيرة قبرص الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط على بعد 200 كيلو متر تقريبًا من لبنان بالقوارب يوميًا.

واعتمادًا على الأرقام والتصاريح الرسمية القبرصية وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالمساعدة.

لبنان يلوح بفتح البحر

في تصريح لوزير المهاجرين اللبناني، عصام شرف الدين، في 27 من نيسان الماضي، صنف السوريين ضمن ثلاث فئات، الأولى العمال والحرفيون وأصحاب المؤسسات، والثانية هم اللاجئون هربًا من “الحرب الأهلية” والنازحون لأسباب اقتصادية، وهي النسبة الأكبر، أما الفئة الثالثة هم اللاجئون السياسيون المعارضون وحملة السلاح، وفق تصنيفه.

ونقلت وكالة الإعلام اللبنانية “الوطنية للإعلام“، حلول طرحها الوزير اللبناني للوجود السوري في لبنان حسب كل فئة، فالمندرجين ضمن الأولى يتطلب تنظيم وجودهم بحسب القرارات الرسمية بوزارتي العمل والداخلية، عبر الحصول على الإقامة وإجازة العمل، أما الفئة الثانية يجب أن تنطبق عليهم خطة وزارة المهجرين التي تعتمد على ترحيل تدريجي مبرمج لـ15 ألف نازح شهريًا، موضحًا أن هذه الخطة لم يؤخذ القرار السياسي بتنفيذها.

أما الثالثة فهناك ثلاثة خيارات، الأول الاستفادة من “العفو الرئاسي” والعودة إلى سوريا، بحسب تعبير الوزير، والثاني الترحيل إلى دولة ثالثة بموجب الأعراف الاتفاقات الدولية، واتفاقية مفوضية اللاجئين مع لبنان في أيلول 2003.

والحل الثالث وفق شرف الدين هو الدول المانحة، كالولايات المتحدة وأوروبا الغربية ومفوضية اللاجئين، معتبرًا أن هذه الجهات معرقلة وغير ملتزمة بالأعراف والمعاهدات الدولية بما يتعلق باستقبال اللاجئين السوريين، فهناك 600 ألف طلب لجوء إلى دولة ثالثة جرى قبول 10 آلاف منها فقط.

وخلال تصريح الوزير حمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية “التلكؤ” بمسألة عودة السوريين، وفي سبيل الضغط على الدول الأوروبية بملف اللاجئين اقترح عصام شرف الدين، فتح المنافذ البحرية على مصراعيها، وتجهيز السفن التي تحمل اللاجئين السوريين إلى أوروبا، معتبرًا أن الرحلات البحرية ترتكز على مستند دولي وأخلاقي، وعليهم (الأوروبيون) تحمل تبعات اللجوء ومسؤولية المساهمة في إعادة إعمار سوريا.

وبالسياق نفسه، بيّن أنه تم تحضير اللوائح للراغبين بالعودة وتسليمها إلى مدير عام الأمن العام اللبناني، ثم إلى الأمن الوطني السوري، بانتظار تدقيق الأسماء وتقديم النتيجة، مع آمال باستلام جواب قريب.

ملامح الاتفاقية

بدأت تظهر ملامح الاتفاق بين لبنان والاتحاد الأوروبي، منذ 22 من نيسان الماضي، حين قال مفوض دعم أسلوب الحياة في الاتحاد الأوروبي، مارغريتيس شيناس، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه التوصل إلى اتفاق مع بيروت، للحد من هجرة طالبي اللجوء الذين يشكل السوريون معظمهم، انطلاقًا من السواحل اللبنانية، على غرار الاتفاق الموقع مع مصر.

الاتحاد الأوروبي وقع اتفاقيات مع العديد من البلدان لمساعدتها في التعامل مع أعباء الهجرة المتزايدة، ومنع انتشارها إلى الدول الأعضاء، وهو ما واجه انتقادات من قبل جماعات حقوقية، بحسب “رويترز“.

من جهته قال وزير الداخلية القبرصي، كونستانتينوس يوانو، إن اقتراح الحكومة القبرصية لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من خلال تعيين مناطق محددة داخل سوريا كمناطق “آمنة” يكتسب شعبية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعد محادثات مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أضاف، “حان الوقت للتجرؤ بشكل جماعي لمناقشة إمكانية تحديد مناطق آمنة بعد 13 عامًا من بدء الصراع السوري”، بحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية.

ومنذ نحو عام، تطالب قبرص الاتحاد الأوروبي بمراجعة تصنيف سوريا كدولة “غير آمنة”، وما إذا كان يجب على الدول الأوروبية استمرار منع إعادة طالبي اللجوء إليها.

اقرأ أيضًا: سوريون يروون رحلة اللجوء من سوريا إلى قبرص عبر لبنان