تقليص المساعدات يدفع سوريين لمغادرة لبنان

تتزايد أعداد اللاجئين السوريين الذين يغادرون لبنان نظرًا إلى الوضع المعيشي المتردي والتحديات التي يواجهونها هناك.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس“، الثلاثاء 30 من نيسان، عن المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، قولها، إن ثلاثة آلاف سوري غادروا لبنان منذ كانون الثاني الماضي، بمقابل 4500 سوري في 2023.

وفق إيمي، فإن تخفيض الدول للمساعدات المقدمة للسوريين، والمشكلات التي يواجهونها في لبنان، أسباب رئيسة لزيادة أعداد الواصلين إلى قبرص.

وتشهد جزيرة قبرص في البحر الأبيض المتوسط وصول آلاف السوريين من لبنان.

ورغم اتخاذ قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، إجراءات قانونية لمنع تدفق اللاجئين، بما في ذلك تعليق معالجة طلبات اللجوء، فإن أعداد المهاجرين تزداد.

وقالت بوب، “سنرى صعوبة متزايدة للسوريين للبقاء بأمان في لبنان، وعندما لا يستطيعون البقاء بأمان سيفعلون كل ما يفعله أي إنسان، النظر إلى أين يمكنهم الذهاب”.

وخففت الدول من مساعداتها لارتفاع عدد الصراعات في العالم، وطول أمد الصراع في سوريا، وفق إيمي، التي أشارت إلى الافتراضات تقول إنه لا يمكن الاستمرار بالتمويل.

وإلى جانب تعليق معالجة طلبات اللجوء، سيّرت قبرص دوريات بحرية خارج المياه الإقليمية اللبنانية لإحباط وصول القوارب.

ومنذ مطلع منتصف عام 2023، تطالب قبرص بضرورة إعادة تقييم بعض المدن السورية على أنها مناطق آمنة، ما يسمح لها بإعادة اللاجئين الواصلين لأراضيها من هذه المدن.

وتعمل قبرص على توسيع قدرتها على استضافة اللاجئين، “لكنها تريد من شركائها في الاتحاد الأوروبي إعادة تقييم سياساتها”، وذلك يشمل بدء مناقشة حول وضع سوريا وما إذا كان من الآمن عودة اللاجئين إليها، بالإضافة إلى دعم أفضل للبنان الذي يستضيف مئات الآلاف من اللاجئين.

وفي نهاية 2023، أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الأجانب والهجرة التابعة للشرطة القبرصية، أن السوريين الذين وصلوا إلى قبرص في 2023 شكلوا 23% من إجمالي طالبي اللجوء، بينما وصلت هذه النسبة خلال 2023 إلى 53% حتى تاريخه.

وكانت منظمة “العفو الدولية” طالبت السلطات القبرصية بحماية اللاجئين والمهاجرين من الهجمات العنصرية، واتخاذ إجراءات فورية للتصدي لها.

فيما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الظروف في سوريا تمنعها من الترويج أو التسهيل لإعادة اللاجئين.

السوريون في لبنان

في 25 من نيسان الماضي، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا قالت فيه إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الأخيرة سوريين تعسفيًا، وعذبتهم وأعادتهم قسرًا إلى سوريا، ومنهم ناشطون في المعارضة ومنشقون عن الجيش.

كما وثقت المنظمة، بين كانون الثاني وآذار 2024، إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام على الإعادة القسرية لمنشق عن “الجيش السوري” وناشط معارض، بالإضافة إلى احتجاز مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة، وتعذيبها رجلًا سوريًا، بمزاعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع غزة.

وتابع البيان أن لاجئين سوريين آخرين يكافحون للبقاء في لبنان رغم أوامر الترحيل والبيئة العدائية المتزايدة التي تفاقمت جراء إقدام المسؤولين على اتخاذ اللاجئين كبش فداء.

الباحث في “هيومن رايتس ووتش”، رمزي قيس، قال في البيان، ” فرض المسؤولون اللبنانيون لسنوات ممارسات تمييزية ضد السوريين المقيمين في البلاد كوسيلة لإجبارهم على العودة إلى سوريا، التي ما زالت غير آمنة، الاعتقال التعسفي والتعذيب والترحيل بحق السوريين الذين يواجهون خطر الاضطهاد المثبت إذا عادوا، هي نقاط تمعن في تلطيخ سجل لبنان بالتعامل مع اللاجئين”.