“الإدارة الذاتية” تجري إحصاء سكانيًا قبيل انتخابات بلدية

قالت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا إنها تجري إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، وذلك قبل موعد انتخابات البلديات المقرر إقامتها نهاية أيار المقبل.

ووفق بيان صادر عن “الإدارة” اليوم، الاثنين 29 من نيسان، يجري الإحصاء عبر “الكومين” (المختار) والمجالس المحلية في شمال شرقي سوريا، على أن ينتهي خلال عدة أيام.

وبعد انتهاء الإحصاء السكني سيتضح عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على انتخابات البلديات المزمع عقدها في 30 من أيار المقبل.

بحثًا عن مظلة شرعية

ومطلع شباط الماضي، قال الرئيس المشترك لـ”مجلس الشعوب الديمقراطي” في “الإدارة الذاتية”، فريد عطي، إن “الإدارة” تعمل على وضع آلية لاستحداث مؤسسات جديدة، مثل المفوضية العليا للانتخابات، ومحكمة حماية “العقد الاجتماعي”، والمؤسسة العامة للرقابة المالية والمحاسبة، وحدد الربع الأول من العام الجاري، كنطاق زمني لاستحداث هذه المؤسسات.

كما ستصدر القوانين اللازمة والناظمة لعمل المؤسسات المذكورة، ويلي ذلك البدء بانتخابات البلديات أولًا، ثم انتخابات المجالس انطلاقًا من مجالس “الكومين” والبلدة، ثمّ المدينة فالمقاطعات ومجلس “الشعوب الديمقراطي” أخيرًا.

نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الإدارات المحلية في “الإدارة الذاتية”، لؤي أخته، قال في 19 من شباط، إن الهيئة تسعى بعد إصدار العقد الاجتماعي لتحديد صلاحيات ومسؤوليات البلديات وتنظيمها الإداري والمالي وعلاقتها بـ”الكومينات”.

وأضاف أن “الإدارة” عيّنت قانونيين “أكفاء” من ذوي الخبرة في مجال البلديات، من مختلف “المقاطعات”، لإعداد مسودة “قانون البلديات واتحاد البلديات الديمقراطية”.

ونص “العقد الاجتماعي” الجديد على التسمية الجديدة وهي “الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا”، وصارت تتكون من إقليم واحد، وهو إقليم شمالي وشرقي سوريا، ويتضمن سبع مقاطعات.

بحسب دراسة أعدها مركز “جسور للدراسات” حول آلية وأهداف صياغة “العقد الاجتماعي”، خلصت إلى أن “الإدارة الذاتية” تهدف لخلق “مظلة شرعية” لنفسها ضمن مناطق سيطرتها.

واعتبرت الدراسة أن إجراء “الإدارة” انتخابات عامة تمهيد قانوني للالتفاف على الضغوط الأمريكية والمطالب الشعبية بإجراء تغييرات في كوادر “الإدارة” وقياداتها، للحد من الفساد ومعالجة السياسات الاقتصادية والأمنية.

اقرأ المزيد: “الإدارة الذاتية” تسوّق لانتخابات محلية.. تشكيك مسبق بنزاهتها

قد يكون الهدف سياسي

وعند غياب منظومة الدولة، تهيمن قوى الأمر الواقع على السلطة، وتدعي قدرتها على إجراء إحصائيات بخلاف الواقع، ويكون الهدف منها سياسيًا في العادة، وأهمها ادعاء وجود عدد سكان أضخم بكثير من العدد الفعلي، وإجراء تعديلات على التركيبة الديموغرافية في المنطقة، بحيث تقلل عدد رافضيها، تمهيدًا لإجلائهم عن أملاكهم والاستيلاء عليها، بحسب دراسة أعدّها الباحث السوري، رشيد حوراني، في تموز 2022.

وأشارت الدراسة إلى أنه نظرًا لاعتماد “الإدارة الذاتية” على الدعم الأميركي، فإنه من المهم لها تضخيم الأعداد في تلك المنطقة، لكسب الدعم الدولي الخاص، وإقناعه بمشروعها السياسي.