دمشق تمدد الإعفاءات التجارية مع عمّان لعام إضافي

خاطبت السفارة السورية في الأردن، وزارة الخارجية الأردنية، بشأن الموافقة على تمديد الإعفاءات التجارية وفق اتفاقية التجارة الحرة العربية للبضائع لعام إضافي.

وقالت وكالة “عمون” الأردنية اليوم، الاثنين 29 من نيسان، إن التمديد يشمل البضائع الموردة إلى سوريا، ومصدرها ومنشأها عربي، وواردات “ترانزيت” عن طريق دول الجوار.

ولفتت السفارة بموجب الخطاب الذي قالت “عمون” إنها حصلت على نسخة منه، إلى أنه “تم التنازل عن الواردات لمستورد سوري بسبب العقوبات”، دون الإشارة إلى الطرف الذي تنازل عنها.

غرفة صناعة دمشق وريفها، سبق أن أوضحت عبر موقعها الرسمي أن وزارة الصناعة السورية وافقت في 28 من آذار الماضي، بموافقة رئاسة مجلس الوزراء، على تطبيق الإعفاءات الممنوحة للبضائع وفق اتفاقية “التجارة الحرة العربية الكبرى”.

وتشمل البضائع عربية المنشأ والمصدر، التي ترد إلى بلد مجاور باسم مستورد من أحد الدول المجاورة، ومرفقة بشهادة المنشأ ومُتنازل عنها لصالح مستورد سوري لدى جمارك الترانزيت في الدول.

وفي تموز 2023، قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يوسف الشمالي، إن الأردن لا يوجد لديه مانع من التبادل التجاري مع سوريا، لكن الجانب السوري منع دخول البضائع الأردنية بالرغم من إعادة فتح معبر “نصيب” مع أن الأردن قدم كافة التسهيلات.

وأشار حينها إلى أن الأردن يبذل جهدًا كبيرًا للحد من دخول تهريب المخدرات عبر الحدود الأردنية- السورية، بحسب ما نقلته قناة “المملكة” حينها.

قناة “العالم“، نقلت حينها عن مصادر رسمية لم تسمّها أن سوريا لم تمنع دخول البضائع الأردنية االمسموح باستيرادها، لافتة إلى أن هناك لائحة تصدر من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تتضمن مواد يمنع استيرادها من كل دول العالم وليس من الأردن فقط.

وشهد عام 2023 زيادة في الصادرات السورية بنسبة 60%، وفق بيانات حكومة النظام، لكنها لم تنعكس على النمو الاقتصادي في البلاد بشكل ملحوظ، في الوقت الذي زادت فيه أسعار المواد المحلية.

ويبقى حجم التصدير في سوريا، رغم هذه الزيادة، ضئيلًا بالمقارنة مع حجم الاستيراد، حسب الأرقام والإحصائيات.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، الصادرة في 10 من كانون الثاني الماضي، انتهى عام 2023 بتحقيق انخفاض في قيمة مستوردات القطاعين العام والخاص بنسبة 27% مقارنة بعام 2022، وبقيمة إجمالية بلغت أكثر من 3.2 مليار يورو.

اقرأ أيضًا: سياسة زيادة الصادرات تنعكس سلبًا على حياة السوريين