ستة أيام على اعتقال إعلامي سوري في لبنان

بعد خروجه من القنصلية الفرنسية في بيروت لإجراء مقابلة يتحدد من خلالها سفره إلى فرنسا، اعتقلت قوات الأمن اللبناني الناشط الإعلامي السوري مهند الزعبي، في 24 من نيسان الحالي.

وحتى اليوم، الاثنين 29 من نيسان، لا تزال المطالب مستمرة بالإفراج عن الزعبي المنحدر من مدينة طفس في ريف درعا الغربي.

ما الذي حدث

قال المتحدث باسم “تجمع أحرار حوران”، أيمن أبو نقطة، لعنب بلدي إن مهند الزعبي كان لديه مقابلة شفوية في مبنى القنصلية الفرنسية في بيروت، في 24 من نيسان، ما بين الساعة الثانية والرابعة عصرًا، وبعد انتهاء المقابلة وخلال عودته لمنزله أوقفته دورية لفرع المعلومات واعتقلته.

وبعد وصول خبر اعتقاله والتأكد من وجوده في فرع المعلومات، باشر “تجمع أحرار حوران” بتوكيل المحامية اللبنانية ديالا شحادة، التي زارته واطمأنت على صحته، وقابلت مدير الفرع العميد خالد حمود، وأخذت وعودًا للإفراج عنه خلال اليومين المقبلين، بحسب أبو نقطة.

وأضاف أبو نقطة إن التجمع يتخوف من تسليمه للنظام السوري، كونه معارض وله نشاطات غطى من خلالها انتهاكات النظام بحق المدنيين، وأن خطر الاعتقال هاجس يلاحق جميع الناشطين في لبنان.

وقال أبو نقطة إن الزعبي هو أول ناشط يتبع للتجمع يُعتقل في لبنان.

وطالب صحفيون وإعلاميون بالإفراج عن الزعبي، وضمان الحفاظ على سلامته.

وعمل الزعبي إعلاميًا في محافظة درعا وكان مراسلًا في شبكة “تجمع أحرار حوران” وهي شبكة أخبار محلية تعمل على تغطية أخبار محافظة درعا منذ أكثر من عشر سنوات، ولديها مراسلون في معظم مناطق المحافظة.

ولجأ الزعبي إلى لبنان عن طريق “التهريب” لأنه مطلوب لقوات النظام، ما جعل وجوده المؤقت فيها عرضة للاعتقال في أي لحظة.

وجهة سفر أقل تكلفة

يلجأ المطلوبين لقوات النظام للسفر إلى لبنان عبر طرق غير نظامية “تهريب” كونها الأقرب إلى سوريا، وتربطها حدود برية متداخلة.

وتشدد كل من تركيا والأردن والعراق على حدودها بينما يرتبط مسؤولين سوريون بعلاقات قوية مع لبنانيين يعملون على إدخال السوريين للداخل اللبناني، مقابل مبالغ مالية.

السفر إلى لبنان أقل تكلفة من محاولة الانتقال إلى دول أخرى، إذ تقل تكلفة تهريب الشخص إليها عن 300 دولا أمريكي، بينما يحتاج الشخص للوصول إلى تركيا عبر طريق “التهريب” لمبلغ لا يقل عن 2000 دولار.

ويقدم الناشطون سواء الاعلاميين أو المدنيين ممن كانوا يعملوا في المجال الانساني على منح سفر لدولة فرنسا، وتتم إجراء المقابلات في سفارتها في لبنان.

تضييق

يتعرض السوريون في لبنان إلى تضييق مستمر، وتفاقم بعد مقتل منسق لدى حزب “القوات اللبنانية”، يدعى باسكال سليمان، اتهمت السلطان اللبنانية سوريين بقتله، في 9 من نيسان الحالي.

وفي 25 من نيسان، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا قالت فيه إن السلطات اللبنانية احتجزت في الأشهر الماضية سوريين، وعذبتهم وأعادتهم قسرًا إلى سوريا.

ووثقت المنظمة إقدام الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن اللبناني إعادة سوريين وتسليمهم للنظام قسرًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، بينهم عسكري منشق ومعارض سوري، بالإضافة لاحتجاز سوري لفترة وجيزة بتهمة المشاركة في مظاهرات داعمة لغزة.

وبحسب بيان للأمم المتحدة، يقيم في لبنان 785 ألف لاجئ سوري تسميهم السلطات اللبنانية “نازحين”، بينما تقدم السلطات اللبنانية أرقامًا مختلفة، وصل أعلاها إلى 2 مليون سوري.