نقلت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مصادر وصفتها بالمتابعة في دمشق، قولها إن إيران تحاول الضغط على حكومة النظام السوري لاسترداد ديونها منذ آخر زيارة أجراها الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، إلى دمشق في أيار 2023.
وأضافت المصادر، وفق تقرير نشر اليوم، الاثنين 29 من نيسان، أن إيران تضغط على النظام لاسترداد الديون البالغة 50 مليار دولار أمريكي عبر الحصول على مشاريع استثمارية، خاصة بعد توقيع الطرفين “مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي” أثناء زيارة رئيسي الأخيرة.
تشدد طهران على وضع الاتفاقيات الكثيرة الموقعة بين البلدين موضع التنفيذ وذلك بهدف سداد الديون، وفق المصادر.
لجنة خاصة بالديون
في 25 من نيسان 2023، اجتمعت اللجنة الاقتصادية السورية- الإيرانية، بمشاركة وزير الاقتصاد في حكومة النظام، محمد سامر الخليل، ووزير الطرق الإيراني، مهرداد بذرباش، وممثلين من الجانبين في قطاعات الاقتصاد والتجارة والإسكان والنفط والصناعة والكهرباء والنقل والتأمينات.
تمخض عن هذا الاجتماع تشكيل ثماني لجان تخصصية، في عدة قطاعات، واحدة منها تُعنى بمتابعة الديون والمستحقات، لإجراء تحقيق دقيق لحجم الديون، بعد اتفاقات سابقة تخص إعطاء أراضٍ كبديل لهذه الديون.
وقال وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، مهرداد بذرباش، حينها إن الجانب الإيراني “يشعر بظروف سوريا، ولكن يوجد في إيران بعض القوانين يجب الإجابة عن أسئلتها”، وفق حديث الوزير الإيراني لصحيفة “الوطن” السورية.
اتفاقيات لا تنفذ
لا يعتبر توقيع الاتفاقيات بمختلف القطاعات بين إيران والنظام السوري جديدًا، إذ سبقتها اتفاقيات أخرى لم يبصر بعضها النور بعد، وبقيت حبرًا على ورق.
وخلال السنوات الماضية، حصلت إيران على عديد من العقود الاستثمارية في مختلف القطاعات، كالاتصالات والصحة والتعليم والطاقة والمصارف والبناء والزراعة والثروة الحيوانية والكهرباء.
لم تُنفذ مشاريع عديد من هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، وبحسب دراسة صادرة عن مركز “الحوار السوري” في آذار 2022، تتمثل الإنجازات التي حققتها إيران في الاقتصاد السوري بخطوط ائتمان وقروض أكثر من كونها تجارة، ورغم الإخفاقات التجارية المتعددة، لا تزال إيران تسعى لرفع مستوى التبادل التجاري لغايات عديدة، أبرزها استعادة أكبر قدر من الديون، وأهمية هذا التبادل لها لنفوذ القوة الناعمة التي تحتاج إليها لتطوير نفوذ طويل الأمد وعلاقات اقتصادية.