زوجة قيادي في تنظيم “الدولة” أمام القضاء الفرنسي

قرر القضاء الفرنسي تعديل تهمة “سونيا إم.” الزوجة السابقة لقيادي في “تنظيم الدولة الإسلامية” العائدة من سوريا، من التواطؤ في جرائم ارتكبت بحق الطائفة الأيزيدية إلى الجناية.

تعديل التهمة جاء وفق لطلب من المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، بحسب ما نقلت قناة “مونت كارلو الدولية” الفرنسية، في 28 من نيسان.

اتهمت “سونيا إم.” بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، للاشتباه في استعبادها مراهقة أيزيدية في سوريا، وذلك بعدما روت الشابة في جلسة استماع كيف تم بيعها في سن الـ16 لـ”عبد الناصر بن يوسف، الملقب بأبي مثنى”، رئيس العمليات الخارجية في تنظيم “الدولة الإسلامية”.

صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية كشفت قبل أيام، أن الشابة الأيزيدية تحدثت عن تعرضها لسوء معاملة بشكل يومي في عام 2015، وقالت إنها لم تكن تستطيع الشرب أو الأكل أو الاستحمام من دون إذن “سونيا إم.”، التي كانت تعنفها وكانت تعلم أن زوجها كان يغتصبها.

بينما أنكرت “سونيا إم.” ارتكاب أي إساءة بحق الشابة عند استجواب قاضي التحقيق المختص بمكافحة الإرهاب، وادعت علمها بحادثة اغتصاب واحدة من قبل زوجها السابق.

اختطفت الشابة في آب 2014 من العراق، وبيعت عدة مرات إلى عدد من عائلات الجهاديين حتى وصلت إلى “أبي مثنى” في سوريا، وفق الصحيفة.

إبادة جماعية بحق الإيزيديين

في آب 2014، تعرض قضاء سنجار والنواحي والقرى التابعة له لاجتياح من قبل تنظيم “الدولة”، الذي نفذ جرائم إبادة جماعية بحق المكون الإيزيدي، كما اقتاد الفتيات الإيزيديات كسبايا وجاريات لعناصره، وهو ما صنّفته الأمم المتحدة جرائم ضد الإنسانية.

وفي أيار 2021، قال رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم “الدولة الإسلامية”، كريم خان، أن ثمة أدلة واضحة ومقنعة على أن جرائم التنظيم ضد الإيزيديين تشكل بوضوح إبادة جماعية، بناء على تحقيقات مستقلة ونزيهة.

وقال خان حينها، إن تنظيم “الدولة” كان يخيّر السكان بين تغيير الديانة أو الموت، وقد قُتل الآلاف من الرجال والنساء والأطفال لأسباب متعلقة بهذه المهلة، بالإضافة إلى استعبادهم، واختطاف النساء والأطفال من عائلاتهم وتعرضهم لأقصى الانتهاكات، بما في ذلك الاغتصاب المتسلسل وغيره من أشكال العنف الجنسي غير المحتمل.