جريدة: تسريبات خلف استهداف كبار القياديين الإيرانيين

صرح مصدر في “فيلق القدس”، الذراع الخارجية لـ “الحرس الثوري الإيراني”، أن أجهزة أمنية سورية سلّمت لطهران معلومات تفيد بأن التسريبات التي ساعدت على اغتيال اللواء محمد رضا زاهدي في دمشق جاءت من عناصر إيرانية داخل السفارة الإيرانية.

وقالت جريدة “الجريدة” الكويتية نقلًا عن مصدر مقرب جدًا من زاهدي (لم تسمّه) إن هدف زيارة الأخير لسوريا، كان أن يتسلّم شخصيًا ملفًا سريًا للغاية، من عناصر كان قد اختارهم بنفسه للتحقيق في عملية اغتيال قاسم سليماني بغارة أمريكية عام 2020، والاغتيالات التي استهدفت قادة آخرين في “الحرس الثوري” في المنطقة.

وأضاف المصدر أنه كان من الممكن أن يؤدي الكشف عن هذا الملف إلى إسقاط العديد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في إيران، لدرجة أن زاهدي قرر مخالفة أوامر الأطباء بعدم السفر بسبب وضعه الصحي، لتسلّم الملف بيديه، وتسليمه عند عودته للمرشد علي خامنئي.

وذكر أن زاهدي طلب من القنصل الإيراني في دمشق والدبلوماسيين في السفارة إخلاء المبنى، كي لا يتم الكشف عن العناصر المتعاونة معه أو المعلومات التي حصلوا عليها نظرًا لسريتها وخطورتها، حتى أنه طلب من السفير الإيراني لدى دمشق ألا يحضر إلى محل إقامته في الطابق العلوي للمبنى، قبل انتهاء الاجتماع.

وتابع أن زاهدي طلب من بعض عناصر الحرس الموثوقين والموالين له، حراسة ومراقبة المبنى لمنع دخول أي أشخاص خلال الاجتماع، لافتًا إلى أن أحد هؤلاء العناصر الذي نجا من الهجوم الإسرائيلي نقل إليه الكثير من هذه التفاصيل.

وأشار إلى أنه منذ اليوم الأول لاغتيال قاسم سليماني، كانت هناك شكوك في تورط أطراف داخلية نافذة فيها، خصوصًا أن شعبية سليماني كانت وصلت إلى ذروتها وغطت على كبار قادة “الحرس الثوري”، وكان هناك احتمال كبير أن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهذا ما كان من شأنه أن يخلط الأوراق بالنسبة لبعض السياسيين والعسكريين الأساسيين في نظام الحكم في إيران.

وبعد مقتل سليماني، اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية شابًا إيرانيًا يدعى سيد محمود موسوي مجد، كان مقيمًا في سوريا ويعمل لمصلحة “الحرس الثوري”، وكان يتمتع بموثوقية عالية لدى سليماني ويلازمه في كل أسفاره وينسق جميع رحلاته، وذلك بتهمة تسريب المعلومات للأميركيين عن تحركات سليماني، وفق المصدر.

وذكر أن موسوي مجد أكد خلال التحقيقات معه أنه نسق المعلومات الضرورية عن تحركات سليماني فقط مع بعض مسؤولي “الحرس الثوري” وكبار المسؤولين الدبلوماسيين والأمنيين داخل سوريا ولبنان والعراق لأسباب أمنية، لافتًا إلى أنه قد تم اغتيال جميع الذين كشف موسوي مجد عن أسمائهم في عمليات في سوريا ولبنان والعراق واليمن، وأن موسوي مجد نفسه أُعدم في إيران بتهمة التجسس لمصلحة إسرائيل والولايات المتحدة.

وأوضح أنه على الرغم من أن أجهزة “فيلق القدس” كانت مصرّة على متابعة التحقيقات، فإن السلطة القضائية التي كان يرأسها إبراهيم رئيسي أمرت بإغلاق ملف التحقيقات الأمنية عن وجود تسريبات داخلية بحجة أن هذه التحقيقات ستحرف الجميع عن المتهم الرئيس وهو الولايات المتحدة التي نفذت العملية.

حينها، تم تسليم الملف إلى مساعد رئيسي للشؤون الخارجية في السلطة القضائية علي باقري كني، وهو حاليًا كبير المفاوضين النوويين ومساعد وزير الخارجية، لمتابعتها، وصدرت أوامر للجهاز القضائي العسكري بأن كل التحقيقات يجب أن تكون تحت إشراف باقري كني، وتم منع جميع الأجهزة الأمنية العسكرية من متابعة أي ملف دون التنسيق معه.

وقال المصدر إن وزير الأمن السابق محمود علوي، بإيعاز من روحاني الذي كان رئيسًا للجمهورية، أمر بفتح ملف سري للتحقيق في هذا الموضوع داخل وزارة الأمن، وكان ذلك أحد أسباب إقصائه من انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وفي 1 من نيسان الحالي استهدف الطيران الإسرائيلي موقعًا ملاصقًا للسفارة الإيرانية في حي المزة بدمشق، أسفر عن مقتل 13 شخصًا، منهم سبعة عسكريين إيرانيين، وستة مدنيين سوريين، وفق وكالة “الطلبة الإيرانية” (إيسنا)، وأعلن “الحرس الثوري” مقتل الجنرالين “المستشارين”، محمد رضا زاهدي، ومحمد هادي حاجي رحيمي، وخمسة من رفاقهما.

وفي كانون الثاني 2020، قُتل قائد “فيقل القدس” قاسم سليماني، في قصف صاروخي أمريكي، استهدف موكبًا لمليشيا مدعومة من إيران في مطار “بغداد”.