خرجت اليوم، الجمعة 26 من نيسان، مظاهرات متفرقة في إدلب وأريافها رافضة لسياسة “هيئة تحرير الشام”، ومطالبة بإسقاط قائد الفصيل “أبو محمد الجولاني”.
وأفاد مراسلو عنب بلدي في إدلب، أن المظاهرات خرجت عقب صلاة الجمعة في وسط إدلب ومدن وبلدات أطمة وجسر الشغور والأتارب وباتبو ومعرة مصرين وحزانو وقورقنيا سلقين وسرمدا.
مطلب المتظاهرين الأول هو إسقاط “الجولاني”، ورفض سياسة احتكار القرار، وإبعاد العسكر عن إدارة الشؤون المدنية، والإفراج عن جميع المعتقلين، معتبرين أن الإصلاحات التي أجرتها “الهيئة” ومظلتها السياسة “الإنقاذ” لا تلبي طموحاتهم ومطالبهم.
ويقود الحراك المستمر منذ 60 يومًا ناشطون مدنيون، ويؤيده عسكريون وشرعيون، خاصة بعد عمليات تعذيب في سجون “تحرير الشام” ظهرت إلى العلن منذ شباط الماضي.
متظاهرون في قوروقنيا بريف إدلب الشمالي يطالبون بإسقاط قائد “هيئة تحرير الشام” “أبو محمد الجولاني” – 26 من نيسان 2024 (عنب بلدي/ إياد عبد الجواد)
إصلاحات لا تخمد الحراك
منذ 26 من شباط الماضي، تواجه “تحرير الشام” حراكًا سلميًا ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة.
وقوبلت المظاهرات بوعود وإصلاحات واجتماعات مكثفة لـ”الجولاني” و”الإنقاذ” و”مجلس الشورى”، منها عفو عام عن المعتقلين بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط.
بعد ذلك، جاءت حزمة من الوعود وبدأ العمل على تنفيذها، وهي إعادة تشكيل “جهاز الأمن العام” ضمن وزارة الداخلية في “الإنقاذ”، وتشكيل مجلس استشاري أعلى للنظر في السياسات العامة والقرارات الاستراتيجية في المنطقة.
وجرت الدعوة لانتخابات “مجلس الشورى العام” في المنطقة، وتشكيل ديوان المظالم والمحاسبة، وتشكيل جهاز رقابي أعلى، وإعادة النظر في السياسات الاقتصادية، ومكافحة الفساد ومنع الاحتكار، وتفعيل دور المجالس المحلية والنقابات المهنية، لكن ذلك لم يمنع خروج المظاهرات.
وأوضح باحثون وخبراء في الحوكمة خلال ملف سابق أعدته عنب بلدي، أنه يمكن تجاوزًا وصف منظومة الحكم بشكل عام في إدلب بأنها نظام رئاسي في كل القنوات التنفيذية والتشريعية والعسكرية، مردها إلى عصب “أبو محمد الجولاني”، الذي يحاول من جهته أن يبني هذه السلطات، ويتضح أنه يمسك خيوط اللعبة بشكل كامل من ناحية اتخاذ القرار.
واعتبر الباحث في شؤون الحوكمة باسم حتاحت، أن هناك عدة سلبيات لهذا الشكل في الحكم (مركزية القرار)، أبرزها أنه غير مقبول إقليميًا أو محليًا أو دوليًا، وهو ما يسمى بالدولة أو المنطقة غير المستقرة أو المشتعلة، التي تكون عرضة للمحاربة من قبل المحيط أو الإقليم أو المشروع الدولي ككل.