فرقة “المعتصم” تنفي اتهامات الفساد المالي: تعرضنا للغدر

نفى قيادي في “فرقة المعتصم” التابعة لـ”لجيش الوطني السوري” صحة الاتهامات الموجهة للفرقة وقائدها معتصم عباس، عن وجود فساد مالي وتنسيق مع “هيئة تحرير الشام” لتنفيذ اغتيالات في ريف حلب، أو نيته تصفية قياديين في “الوطني”.

وقال القيادي لعنب بلدي (تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنية) إن الاتهامات عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا، وتحول الأمر من جلسة لإصلاح بعض المشكلات إلى محاولة تصفية واعتقال لمعتصم عباس من قبل القيادي مصطفى سيجري.

وذكر أن الجلسة التي أقيمت، الأربعاء 24 من نيسان، سبقها عدة جلسات بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، وكانت جميعها لسماع مطالب سيجري والقيادي الآخر “الفاروق أبو بكر”.

وأضاف أن المطالب كانت عبارة عن الاستحواذ على الكتلة المالية للفصيل، وقد وافق قائد الفرقة وبقية القيادات من البداية على إعطائهم المال بأيديهم، وأن يديروا جميع إيرادات الفصيل والكتل المالية والأمور العسكرية بما يرونه مناسبًا، دون أي نية مبيتة من قيادة الفرقة تجاههم.

المفاجأة وفق القيادي، كانت بدخول ملثمين للاجتماع، وبدء إطلاق الرصاص، وترديد عبارات جهادية، والاعتداء بالضرب والتعذيب على الجميع ومنع إسعاف المصابين، لافتًا إلى أن معتصم عباس غير معتقل، وهو يتلقى العلاج في تركيا، بعد تدخل الجانب التركي وقيادة فيالق “الجيش الوطني” لنقله.

وبالنسبة لمحاولة معتصم عباس تصفية سيجري و”الفاروق أبو بكر”، أجاب القيادي أنها منفية، وما يثبت ذلك هو سجل الفصيل الخالي من عمليات القتل، لافتًا إلى أن “الفرقة” متبنية لأنظمة المؤسسات العسكرية والقضائية.

وذكر القيادي أن المؤسسات العسكرية والقضائية هي الجهة الوحيدة المخولة بمحاسبة المخطئ والمسيء وفق القانون، وليس القانون الكيفي مثل “العصابات الإجرامية” حسب وصفه.

وأصدرت الفرقة بيانًا قالت فيه إن مصطفى سيجري وعلاء الدين أيوب (الفاروق أبو بكر) ومحمد الضاهر (أبو اسكندر)، ومحمد أيوب (أبو العز)، وجميل لالا (أبو حدو)، جميعهم مشتركين بشكل مباشر بعمل اقتحام الاجتماع وتصفية شقيقه دون إسعافه.

أما معتصم عباس فقال إن الفرقة لا تزال قائمة بقواتها و معسكراتها وقياداتها، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن السيطرة على الفرقة من قبل من يسمون أنفسهم مجلس قيادة، وأضاف أن القضاء سيأخذ مجراه في محاسبة المجرمين القتلة.

اتهامات

اتهم القياديان في “الجيش الوطني” علاء الدين أيوب (الفاروق أبوبكر) ومصطفى سيجري، قائد الفصيل، معتصم عباس، بقضايا فساد وانتهاكات وملفات اغتيال في ريف حلب.

حديث القياديين جاء بعد إصدار قرار بعزل معتصم عباس، لأسباب مرتبطة بالخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة، واعتقاله وتسليمه لقيادة “الفيلق الثاني”.

وقال “الفاروق أبو بكر” في تسجيل صوتي، إن معتصم عباس جعل من الفرقة شركة استثمار، وصار يلفق تهمًا لخصومه، عدا عن أملاك وعقارات نهبها تحت راية “الثورة”، وأنه حاول تسهيل دخول “تحرير الشام” إلى مدينة مارع، وحاول استلام مبلغ مليون دولار أمريكي من قائد “الهيئة”، “أبو محمد الجولاني”، لكن “أبو بكر” وسيجري منعا وعرقلا ذلك.

من جهته مصطفى سيجري قال إن التحرك الأخير بحق “فرقة المعتصم” جاء لعدة أسباب، أبرزها اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ الثورة السورية، قد تورط فيه معتصم عباس وإخوته، وتحول الفرقة من فصيل عسكري ثوري لشركة تجارية أمنية خاصة بآل عباس في مارع، وبناء ثروة وإمبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع شحنات ضخمة من الأسلحة الأمريكية النوعية والأسلحة والذخائر الروسية من سوريا إلى ليبيا وتقدر بملايين الدولارات.

وأوضح سيجري لعنب بلدي أن اعتقال معتصم عباس والقياديين المتورطين بالقضايا المذكورة تم، ومن ثم التسليم لقيادة “الفيلق الثاني” أصولًا، دون تأكيد عما إذا تم الإفراج عنهم لاحقًا أم لا.

تواصلت عنب بلدي مع الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني”، العميد أيمن شرارة، للحصول على توضيحات حول موقف وزارة الدفاع مما يحدث في “فرقة المعتصم”، وصحة وجود انقلاب وفساد مالي وتنسيق مع “هيئة تحرير الشام”، لن لم تتلقَ ردًا حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وبحسب تسجيلات صوتية متداولة عن معتصم عباس في غرف “تلجرام” (واسع الانتشار في المنطقة)، قال إن ما حصل هو انقلاب وغدر، وبعد شهر من الحديث والمناقشات عن موضوع فساد مالي سلّم القياديين “الفاروق أبو بكر” وسيجري جميع الملفات المتعلقة بذلك.

وأضاف أنه تفاجأ بعد وصوله إلى مبنى الفرقة برفقة مسؤول العلاقات في “الحكومة المؤقتة” ياسر الحجي، باقتحام عناصر للمبنى وإطلاق النار عليه وإصابته في يده، وإصابة شقيقه.