اغتيالات و”امبراطورية” مالية.. اتهامات لـ”فرقة المعتصم” في ريف حلب

اتهم القياديان في “الجيش الوطني السوري” علاء الدين أيوب (الفاروق أبوبكر) ومصطفى سيجري، قائد “فرقة المعتصم”، معتصم عباس، بقضايا فساد وانتهاكات وملفات اغتيال في ريف حلب.

حديث القياديان جاء بعد إصدار قرار بعزل معتصم عباس، لأسباب مرتبطة بالخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة، واعتقاله وتسليمه لقيادة “الفيلق الثاني” (لا تزال قضية بقائه معتقلًا غير مؤكدة)، ومصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة له ولأربعة قياديين، والمسجلة بعد عام 2011.

تنسيق مع “تحرير الشام”

قال “الفاروق أبو بكر” في تسجيل صوتي حصلت عليه عنب بلدي، إن معتصم عباس جعل من الفرقة شركة استثمار، وصار يلفق تهمًا لخصومه، عدا عن أملاك وعقارات نهبها تحت راية “الثورة”.

وأضاف أن معتصم حاول تسهيل دخول “هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، إلى مدينة مارع، ولم يستمع إلى النصائح بأن دخول “الهيئة” مصيبة، كما حاول استلام مبلغ مليون دولار أمريكي من قائد “الهيئة”، “أبو محمد الجولاني”، لكن “أبو بكر” وسيجري منعا وعرقلا ذلك.

وذكر “أبو بكر” أن معتصم عباس حاول التنسيق مع “تحرير الشام” لتنفيذ اغتيالات قادة عسكريين وأشخاص مدنيين من مارع بذريعة أنهم سيئون ومفسدون، وأن لديه شهودًا وقائمة بأسماء التصفيات المخطط لها.

وأوضح أن محاولة إصلاح ما عمله معتصم عباس والفرقة باء بالفشل، لافتًا إلى أن معتصم كان يخطط لتصفية “الفاروق أبو بكر”، ومصطفى سيجري.

“امبراطورية مالية”

من جهته، قال مصطفى سيجري إن التحرك الأخير بحق “فرقة المعتصم” جاء لخمسة أسباب، أولها اكتشاف أكبر ملف فساد مالي وأخلاقي في تاريخ الثورة السورية، قد تورط فيه معتصم عباس وإخوته.

السبب الثاني أن “فرقة المعتصم” تحولت من فصيل عسكري ثوري لشركة تجارية أمنية خاصة بآل عباس في مارع، وبناء ثروة وامبراطورية مالية هائلة من خلال تهريب وبيع شحنات ضخمة من الأسلحة الأمريكية النوعية والأسلحة والذخائر الروسية من سوريا إلى ليبيا وتقدر بملايين الدولارات.

والسبب الثالث وفق سيجري، إخفاء وسرقة كامل العائدات المالية الخاصة بالفرقة وتقدر بملايين الدولارات.

ورابعًا، نهب وسرقة رواتب المقاتلين القادمة من تركيا والمخصصات الشهرية من المعابر الداخلية والخارجية والمشاريع الاقتصادية وتقدر بمئات الآلاف من الدولارات شهريًا.

خامسًا، انتهاج سياسة الكسب غير الشرعي من خلال نقاط التهريب في مارع وعفرين ورأس العين، وتتضمن إدارة شبكات تهريب البشر والمواد الممنوعة، ومشاريع التنقيب عن الآثار والتي تقدر بملايين الدولارات شهريًا.

فساد مالي أم انقلاب

أوضح سيجري لعنب بلدي أن اعتقال معتصم عباس والقياديين المتورطين بالقضايا المذكورة تم، ثم تسليمهم لقيادة “الفيلق الثاني” أصولًا، دون تأكيد عما إذا أفرج عنهم لاحقًا أم لا.

ولم يصدر عن “فرقة المعتصم” أو عن وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” أي توضيح عبر معرفاتها الرسمية حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وتواصلت عنب بلدي مع الناطق الرسمي باسم “الجيش الوطني”، العميد أيمن شرارة، للحصول على توضيحات حول موقف وزارة الدفاع مما يحدث في “فرقة المعتصم”، وصحة وجود انقلاب وفساد مالي وتنسيق مع “هيئة تحرير الشام”، لكن لم تتلقَ ردًا حتى لحظة نشر هذا الخبر.

وبحسب تسجيلات صوتية متداولة عن معتصم عباس في غرف “تلجرام” (واسع الانتشار في المنطقة)، قال إن ما حصل هو انقلاب وغدر، وبعد شهر من الحديث والمناقشات عن موضوع فساد مالي سلّم القياديين “الفاروق أبو بكر” وسيجري جميع الملفات المتعلقة بذلك.

وأضاف أنه تفاجأ بعد وصوله إلى مبنى الفرقة برفقة مسؤول العلاقات في “الحكومة المؤقتة” ياسر الحجي، باقتحام عناصر للمبنى وإطلاق النار عليه وإصابته في يده، وإصابة شقيقه.

ويقود معتصم عباس “فرقة المعتصم” وهي تنضوي تحت مظلة “الفيلق الثاني” في “الجيش الوطني”، وتعد مدينة مارع مقر الفرقة الأساسي.