أعلن القيادي في “الجيش الوطني السوري” مصطفى سيجري، عزل قائد “فرقة المعتصم” في ريف حلب، معتصم عباس، لأسباب مرتبطة بالخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة، وذلك بعد حديث عن وجود “انقلاب” في صفوف الفرقة.
وجاء في البيان الذي نشره سيجري اليوم، الخميس 25 من نيسان، أن القرار جاء استنادًا لصلاحيات المجلس العسكري للفرقة الثالثة (فرقة المعتصم) والمنصوص عليها في النظام الداخلي، وحمل البيان ستة بنود هي:
1.عزل معتصم عباس وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.
2.إحالة كل من أحمد عباس، مفيد عباس، محمد عباس، وفؤاد عباس، للتحقيق الداخلي بتهمة استغلال النفوذ العسكري والأمني، وإساءة استخدام السلطة وسرقة أموال الثورة والمال العام.
3.مصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لكل من معتصم عباس، أحمد عباس، مفيد عباس، محمد عباس، وفؤاد عباس والمسجلة بعد عام 2011.
4.تشكيل لجنة داخلية مختصة لاستقبال شكاوى المدنيين والعسكريين، والمقدمة بحق الأسماء الواردة في البيان للنظر فيها ومعالجتها أصولًا.
5.دعوة وزارة الدفاع في “الحكومة السورية المؤقتة” لتشكيل لجنة خاصة للاطلاع على موجبات القرارات الصادرة أعلاه، والإشراف على التحقيقات الداخلية.
6.إحالة الأسماء الواردة أعلاه للقضاء العسكري المختص، مرفقًا بالتقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات الداخلية اللازمة.
وقال سيجري إن المجلس العسكري في الفرقة عزل معتصم عباس وجرده من جميع الصلاحيات واعتقله، وتم تسليمه وجميع الموقوفين لقيادة “الفيلق الثاني” في “الجيش الوطني” أصولًا.
ولم يصد عن “فرقة المعتصم” أو عن وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” أي توضيح عبر معرفاتها الرسمية حتى لحظة نشر هذا الخبر.
معتصم عباس قائد “فرقة المعتصم” في “الجيش الوطني السوري” بريف حلب (معتصم عباس)
“فرقة المعتصم”
يقود معتصم عباس “فرقة المعتصم” وهي تنضوي تحت مظلة “الفيلق الثاني” في “الجيش الوطني”، وتعد مدينة مارع مقر الفرقة الأساسي.
وبحسب صوتيات متداولة عن معتصم عباس في غرف “تلجرام” (واسع الانتشار في المنطقة)، قال إن ما حصل هو انقلاب وغدر، وبعد شهر من الحديث والمناقشات عن موضوع فساد مالي سلّم القياديين “الفاروق أبو بكر” وسيجري جميع الملفات المتعلقة بذلك.
وأضاف أنه تفاجأ بعد وصوله إلى مبنى الفرقة برفقة مسؤول العلاقات في “الحكومة المؤقتة” ياسر الحجي، باقتحام عناصر للمبنى وإطلاق النار عليه وإصابته في يده، وإصابة شقيقه.
وفي شباط الماضي، أعلنت “الفرقة” إنهاء عضويتها في تكتل “القوة الموحدة” بعد ثلاثة أشهر من تشكيله وهو تجمع ضم ثلاثة فصائل (منها فصيل يوالي هيئة تحرير الشام في إدلب).
ويتكون “الوطني” من ثلاثة فيالق، ولا يوجد عدد ثابت لعناصره، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في تشرين الأول 2022، أن التشكيل يجمع من 50 ألفًا إلى 70 ألف مقاتل.