وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم، الأربعاء 24 من نيسان، مشروع قرار “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون” (الكبتاجون 2)، ضمن الحزمة التشريعية المستعجلة التي أقرّها.
وجاء في بيان للبيت الأبيض، عبر موقعه الرسمي، أن مشروع القانون “HR 815″، جرى تعيينه كمتطلبات طارئة (إقراره).
ويضم “HR 815” في القسم “د”، قانون السلام من خلال القوة في القرن الحادي العشرين”، وتحت هذا العنوان وفي القسم “P”، يأتي قانون “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون“، مع قانون إعادة بناء الرخاء الاقتصادي والفرص للأوكرانيين، وقانون محاسبة القادة الإيرانيين.
وذكر مسؤول التخطيط السياسي في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، محمد غانم، عبر “إكس“، أن الرئيس بايدن مهر قبل قليل مشروع القرار بالتوقيع الرئاسي، وهي خطوة جعلت “الكبتاجون 2” قانونًا نافذًا وساري المفعول، واجب التطبيق.
النائب في “الكونجرس الأمريكي” (مجلسي الشيوخ والنواب)، عن الحزب “الجمهوري”، فرينش هيل، راعي مشروع القانون في مجلس النواب، قال عبر “إكس“، إن من المهم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعطيل وتفكيك إنتاج “الكبتاجون” والاتجار به، لأنه يولد مليارات الدولارات من التمويل غير المشروع لنظام الأسد، ويدمر العائلات في المنطقة.
وأضاف، “مع التوقيع على مشروع القانون الخاص بي ليصبح قانونًا، سيجري استهداف المتورطين بشكل مباشر في انتشار هذا الدواء الخطير ومعاقبتهم”.
هذه الخطوة جاءت بعد أقل من 24 ساعة على إجازة مجلس “الشيوخ” الأمريكي، لمشروع القانون بتأييد 79 صوتًا، واعتراض 18 آخرين فقط.
وقال حينها محمد غانم، إن مشروع القانون في طريقه إلى مكتب الرئيس الأمريكي، لتوقيعه قريبًا جدًا، ليصبح قانونًا نافذًا واجب التطبيق بعدها.
وسار مشروع القانون بسرعة قياسية بين الإجراءات التشريعية، شاقًا طريقه نحو الرئيس الأمريكي لتوقيعه، وفق بيانات “الكونجرس”، إذ جرت إجازته من مجلس النواب ضمن حزمة مستعجلة في 20 من نيسان.
وحاز مشروع القانون تأييد 360 عضوًا من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري) في مجلس النواب، مقابل اعتراض 58 آخرين.
وكان “التحالف الأمريكي لأجل سوريا”، أعلن في 18 من نيسان، العمل على تسريع خطوات إقرار مشروع القانون، بعد إضافته إلى حزمة المشاريع السابقة التي ينظر “الكونجرس” بإجازتها بشكل عاجل جدًا.
جاء ذلك بعدما أجاز مجلس النواب في 16 من نيسان، بغالبية ساحقة، مشروع القانون الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات موسعة لمعاقبة النظام السوري وشركائه المستفيدين من التمويل غير القانوني عبر تجارة “الكبتاجون”، كما جرى إقرار مشروع القانون بتصويت من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)، بأغلبية 410 أصوات مؤيدة، مقابل اعتراض 13 صوتًا فقط.
من شأن هذا التشريع إصدار عقوبات جديدة ومباشرة ضد “الجناة” الذين ينتجون “الكبتاجون” ويتاجرون به بشكل غير مشروع، بحسب بيان صدر في 16 من نيسان، عن الموقع الرسمي للنائب في “الكونجرس”، عن الحزب “الجمهوري”، فرينش هيل، راعي مشروع القانون في مجلس النواب.
وقال فرينش هيل، في بيانه، “استراتيجيتي المطلوبة التي بدأتها الحكومة الأمريكية لمحاربة إنتاج الأسد وتهريب الكبتاجون لا تزال في مراحلها الأولى، ونحن بحاجة لفرض عقوبات جديدة تستهدف بشكل مباشر الأفراد والشبكات المرتبطة بتجارة الكبتاجون”، مشيرًا لأهمية إقرار مشروع القانون الذي قدمه، ما من شأنه فرض عقوبات جديدة تتعلق بالاتجار غير المشروع لـ”الكبتاجون” في سوريا، والمرتبط بنظام بشار الأسد، وفق البيان.
اقرأ المزيد: “الشيوخ الأمريكي” يجيز “الكبتاجون 2” تمهيدًا لتوقيع الرئيس