مسلحون يهاجمون مكاتب “الوطني الكردي” في الحسكة

قال “المجلس الوطني الكردي“، إن مسلحين يتبعون لـ”حزب الاتحاد الديمقراطي” (PYD) الكردي، هاجموا مقرين لأحزاب سياسية من مكوناته في مدينة القامشلي شمالي محافظة الحسكة، واحرقوها بما فيهما من أثاث ومستلزمات، كما حاولوا إحراق مكتبه في بلدة القحطانية شرقي الحسكة.

وأضاف في تصريح صحفي عبر موقعه الرسمي اليوم، الأربعاء 24 من نيسان، أن الاعتداء طال مقرات لحزبي “الديمقراطي الكردستاني” (فرع سوريا)، و”الوحدة الديمقراطي الكردستاني” (فرع سوريا) بمدينة القامشلي.

“المجلس” أشار إلى أن الهجوم على مكاتب الأحزاب جاءت بشكل متزامن، ما يدل على وجود “تخطيط ممنهج” لما وصفه بـ”العمل الترهيبي”.

وأدان “المجلس” الهجوم على مكاتب الأحزاب السياسية، معتبرًا أنه “إثارة للقلق وترهيب”، ودعا الفعاليات والمنظمات الاجتماعية والمدنية والأحزاب السياسية إلى إدانة الهجوم.

وطالب المنظمات الحقوقية الدولية والتحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، باتخاذ إجراءات توقف هذه الاعتداءات التي اعتبر أنها “تزيد من حالة الاحتقان والتوتر وعدم الاستقرار”، وفق “المجلس”.

ونشر “المجلس” عبر موقعه في خبر منفصل، صورًا تظهر آثار الهجوم على مكاتبه في محافظة الحسكة.

وقبل نحو شهر، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية هجمات مشابهة تعرضت لها مكاتب “المجلس الوطني الكردي” من قبل مجموعات تعرف باسم “الشبيبة الثورية” (جوانين شوركر) وتتبع لحزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD).

وقالت السفارة الأمريكية في سوريا عبر منصة “إكس”، في 8 من آذار الماضي، إنها تدعو بشكل عاجل إلى وقف الهجمات على مكاتب “الوطني الكردي”، وبدء الانخراط في حوار هادف.

وأضافت، “ندعو جميع الأطراف إلى الانخراط في خطاب سلمي وهادف لتحقيق تطلعات الشعب السوري دون عنف”.

وتتكرر هجمات المجموعات المقربة من “PYD” على مكاتب “الوطني الكردي” والأحزاب السياسية المنضوية تحته، ودائمًا ما يتهم “المجلس” مجموعات “الشبيبة الثورية” بالوقوف خلف هذه الهجمات.

وتجتمع الأطراف الكردية متضمنة “المجلس الوطني” و”الاتحاد الديمقراطي” بشكل رئيس، ضمن مسار للحوار يعرف باسم “الحوار الكردي- الكردي”، وانطلقت أولى جولاته في تشرين الثاني 2019، لمعالجة الخلافات بين الأطراف المذكورة.

وبينما تدعم أمريكا ودول أوروبية “قسد” المتحالفة مع حزب “العمال الكردستاني” (PKK)، يلقى الطرف الرئيس المقابل “المجلس الوطني الكردي” دعمًا من أربيل وتركيا، وهو عضو في “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية”.

وتتركز محاور الحوار حول إشراك “المجلس الوطني” بإدارة مناطق سيطرة “قسد” شمال شرقي سوريا، والسماح بانخراط جناحه العسكري “بيشمركة روج” في إدارة مناطق شرق الفرات أمنيًا وعسكريًا.

ويتركز الخلاف بين الأطراف على نقطة إدارة المنطقة، إذ ترفض “قسد” السماح لـ”المجلس الوطني” بالانخراط في الإدارة العسكرية والسياسية والأمنية، وتفضّل استثمارها منفردة.

ويعتبر “PYD” عماد “الإدارة الذاتية”، ويشكل جناحه العسكري “وحدات حماية الشعب” العماد العسكري لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) صاحبة السيطرة على مناطق شرق الفرات.