محكمة “الحسابات الأوروبية” تشكك بأثر المساعدات للاجئين بتركيا

أصدرت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية تقريرًا، قالت فيه، إن التمويل الأوروبي بمليارات اليوروهات المقدمة للاجئين في تركيا كان من الممكن أن يظهر تأثيرًا أكبر ويحقق قيمة أكبر مقابل المال.

وعلى الرغم من أن مرفق الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا الذي تبلغ قيمته 6 مليار يورو قد عالج احتياجات اللاجئين والمجتمع التركي المضيف، إلا أن المشاريع الممولة من الاتحاد متأخرة عن الجدول الزمني، ومن غير المؤكد إن كانت ستستمر بمجرد نفاد دعم الاتحاد الأوروبي.

بناء على التوصيات التي قدمها المدققون في عام 2018، ولمعالجة الانتقادات السابقة، قامت المفوضية بتحسين طريقة عمل الاتحاد الأوروبي والمساعدات النقدية للاجئين، ما أدى إلى توفير حوالي 65 مليون دولار، إضافة إلى تخفيض التكاليف الإدارية، ما يعني أن المزيد من الأموال قد تذهب للمتلقين النهائيين.

وبالرغم من ذلك، فشلت المحكمة في إجراء تقييم منهجي لمعرفة ما إذ كانت تكاليف المشروع معقولة، وهو ما يعتبر فشلًا يعرض كفاءتها للخطر، بحسب تقرير محكمة مراجعة الحسابات الأوروبية.

وفي 21 كانون الأول 2021، أعلنت المفوضية الأوروبية عن قرار تمويل بقيمة 30 مليون يورو لدعم “بناء قدرات رئاسة التركية، وتحسين المعايير والظروف للمهاجرين في مراكز الاستضافة في تركيا (…) من أجل تحسين إدارة مراكز الاستقبال والاستضافة، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان، والنهج المراعية للاعتبارات الجندرية”، ومن أجل ضمان “نقل المهاجرين غير النظاميين بأمان وكرامة”.

وبحسب تقرير محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، عانت مشاريع التطوير في تركيا من تأخيرات كبيرة لأسباب مختلفة، منها جائحة “كوفيد-19″، والتضخم، وزلزال شباط 2023 الذي ضرب جنوبي تركيا، إلا أنها ضمنت مساعدات الاتحاد الأوروبي التمويل السريع، والاستثمار لتخفيف الضغط على البنية التحتية الصحية والتعليمية الناجمة عن التدفق الكبير للاجئين لتركيا، وخاصة لتجنب التوترات في سوق العمل.

وقالت عضو المحكمة ،بيتينا جاكويسن، التي ترأست عملية التدقيق، إنه “في سياق سياسي مليئ بالتحديات، قدم الاتحاد الأوروبي للاجئين بتركيا الدعم المناسب لهم وللمجتمع المضيف”.

مساعدات الاتحاد الأوروبي التي يتم توجيهها من خلال مرفق الاتحاد الأوروبي للاجئين في تركيا، وهي مشروطة بالتزام تركيا ببيان الاتحاد الأوروبي وتركيا لعام 2016.

نص الاتفاق

في 18 من آذار 2016، وقعت تركيا مع الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تتعلق بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، مقابل تسهيلات أوروبية ودعم مالي لتركيا.

ينص الاتفاق الموقع بين تركيا والاتحاد الأوروبي على تقديم الأخير لمبلغ ستة مليارات يورو، لمساعدة الحكومة التركية على ضبط حدودها البحرية، ولكي تتمكن من إسكان اللاجئين في المخيمات، وبالمقابل تستقبل دول الاتحاد أعدادًا من اللاجئين الذين قبلت طلباتهم.

وفقًا للاتفاق الموقع بين البلدين، فإن الأموال المخصصة لمساعدات اللاجئين لا تمنح سوى للمشاريع الواقعية، وإعادة طالبي اللجوء الذين لا تتوفر لديهم أوراق صالحة إلى تركيا، مع استقبال أعداد مماثلة منهم.

ومقابل كل سوري يُعاد إلى تركيا من الجزر اليونانية، سيتم إعادة توطين سوري آخر من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة معايير الضعف التي حددتها الأمم المتحدة، وإنشاء آلية بمساعدة المفوضية ووكالات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأخرى، بالإضافة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وبحسب الاتفاق، ستتخذ تركيا إجراءات ضرورية لمنع فتح طرق بحرية أو برية جديدة للهجرة غير الشرعية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، وستتعاون مع الدول المجاورة وكذلك الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

تستضيف تركيا بالوقت الحالي أكثر من أربعة ملايين لاجئ مسجل، بينهم ثلاثة ملايين و116 ألفًا و996 لاجئًا سوريًا خاضعين لنظام “الحماية المؤقتة“.

مساعدات من الاتحاد الأوروبي

يستفيد اللاجئين السوريين في تركيا من برنامج دعم التضامن الاجتماعي للأجانب (SUY) عبر كرت “الهلال الأحمر” التركي الممول من قبل مكتب المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي (ECHO)، وينفذ بالتعاون بين الاتحاد الدولي لجمعيات “الصليب الأحمر” و”الهلال الأحمر” (IFRC) ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية (ASHB) و”الهلال الأحمر” التركي.

يهدف “الهلال الأحمر” التركي إلى دعم الأجانب المقيمين في تركيا تحت بند “الحماية المؤقتة”، و”الحماية الدولية”، ومقدمي طلبات الحصول على الحماية.

وبحسب بيان نشره “الهلال الأحمر“، في حزيران 2023، فإن السوريين حصلوا على المرتبة الأولى بعدد المستفيدين من المساعدات، إذ قُدّروا بنسبة 91.62%، بينما نسبة العراقيين وصلت إلى 4.12%، ويحتل الأفغان المرتبة الثالثة بنسبة 4.10%، والإيرانيون 0.16%.

وفي بداية آذار 2024، رفع “الهلال” مبالغ المساعدات المقدمة للأجانب في تركيا، لجميع الأشخاص المستفيدين منها، والمستفيد الذي كان يحصل على 450 ليرة تركية بات يحصل على 700 ليرة تركية في الشهر الواحد، أما الشخص الذي كان يحصل على مساعدة وقدرها 300 ليرة تركية فارتفع الدعم إلى 500 ليرة تركية.

وبالنسبة للأشخاص الذين لديهم تقرير طبي (رابور)، ارتفعت المساعدة المالية المقدمة إليهم للضعف، لتصبح 2400 ليرة تركية بعد أن كانت 1200 ليرة.