هدوء وحظر تجول في جرابلس بعد اشتباكات إثر خلاف عشائري

عاد الهدوء إلى أحياء مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، بعد اشتباكات إثر خلاف عشائري أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة سبعة مدنيين، وسط فرض حظر تجول حتى استتباب الأمن.

ووصلت، مساء الاثنين 22 من نيسان، فصائل من “الجيش الوطني السوري” و”الشرطة العسكرية” لوقف الاشتباكات وفض النزاع، تبعها إطلاق حملة أمنية لملاحقة المتورطين.

ووصلت تعزيزات من “فيلق الشام” ومن “الشرطة العسكرية” و”الشرطة المدنية” إلى أحياء المدينة، وانتشرت في الشوارع لحفظ الأمن.

ونشرت “الشرطة العسكرية” تعميمًا داخليًا ضمن غرف التواصل في جرابلس، وصلت نسخة منه إلى عنب بلدي، عن إجراء “الشرطة” حملة مداهمات للمطلوبين، مع بدء حظر تجول حتى انتهاء العملية.

وطالبت الأهالي بعدم حمل السلاح والتنقل في المدينة لغير قوات الحملة، ودعت إلى التعاون وإبلاغها بأي معلومات تخص المطلوبين، وأن من يقوم بالتستر أو تقديم معلومات أو سلاح للمطلوبين سيتم اعتقاله.

ولا تزال المحال التجارية والسوق الرئيس مغلقًا، كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في جرابلس، تعليق الدوام في مدارس مركز المدينة اليوم، الثلاثاء 23 من نيسان.

مقاتلون من “فيلق الشام” لفض الاشتباكات في جرابلس

وشهدت مدينة جرابلس اشتباكات بالأسلحة إثر خلاف عشائري، الاثنين 22 من نيسان، بين أفراد من عشيرتي قيس وطي، باستخدام أسلحة متنوعة من بنادق ورشاشات، وسط حالة توتر وخوف وهلع بين السكان، دون معرفة السبب الرئيس وراء الخلاف.

ولم تصدر إحصائية رسمية عن عدد القتلى والمصابين، بينما أشارت تقديرات شهادات محلية لمقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة، وإصابة نحو سبعة.

وتتكرر الانتهاكات والاشتباكات في مناطق سيطرة “الجيش الوطني”، ويتعذر في كثير من الأحيان النظر فيها من قبل جهات قضائية مستقلة، كما حصل في القرارات الخاصة بقائد “فرقة السلطان سليمان شاه” (العمشات)، محمد الجاسم (أبو عمشة)، بعد إدانته بعديد من الانتهاكات، وتجريمه بـ”الفساد”، وعزله من أي مناصب “ثورية”.

وصار حمل السلاح ظاهرة منتشرة في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” بريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا، ودائمًا ما يتحول أي شجار إلى الاستخدام الفوري للسلاح، سواء في الهواء لنشر الهلع والخوف، أو بشكل مباشر لتحقيق إصابات.

اقرأ أيضًا: سلاح الشمال “خارج التغطية”.. من يضبط الفوضى