استمرار الاعتداءات على ناشطي الحراك ضد “تحرير الشام” بإدلب

استنكر ناشطون في مدينة إدلب تكرار حوادث الاعتداء على متظاهرين ضد “هيئة تحرير الشام” ومظلتها السياسية “الإنقاذ” شمالي سوريا، وحمّلوها المسؤولية الكاملة، بعد اعتداء ثالث خلال أربعة أيام.

أحدث هذه الاعتداءات كان ما تعرض له أحد شبان الحراك في مدينة جسر الشغور  (أبو حامد) بالعصي والهراوات من قبل شخصين ملثمين كانا يستقلان سيارة من طراز “سنتافيه” أمام منزله، الاثنين 22 من نيسان.

وقال الشاب عبر تسجيل مصور، إنه لا يملك أي عداوات أو بغضاء مع أي شخص، لكنه يخرج بمظاهرات مناهضة لـ”الهيئة” منذ شهرين، وكانت السيارة ترصد حركته قبل الاعتداء عليه، وطالب بمحاسبة “جهاز الأمن العام” قضائيًا، وكف يده عن المتظاهرين.

الناشط عبد الرحمن طالب قال إن محاولات من مجهولين يستقلون “سنتافيه غير منمّرة وهي معروفة للأمنيين” تتكرر خلال الأيام الماضية بالاعتداء على المنتفضين ضد السلطات الموجودة في إدلب.

وذكر أن السلطات تتحمل أولًا وآخرًا المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين في المنطقة، وأن أي اعتداء بحق المتظاهرين هو وقود لمزيد من الانتفاضة، مضيفًا أن الشعب مستمر حتى نيل حريته.

وفي 19 من نيسان الحالي، وقعت حادثتا اعتداء على ناشطين في إدلب، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها المنطقة، وتطالب بإسقاط قائد “هيئة تحرير الشام”، “أبو محمد الجولاني”.

الحادثة الأولى كان المصاب فيها شريف “أبو عبد الهادي الحلبي”، ناشط في المظاهرات الحالية، اعترضه أشخاص من مدينة سرمدا شمالي إدلب، وكسروا سيارته، وضربوه بالأيدي وطعنه أحدهم بسكين، إثر خلاف سابق قيل إن سببه شتم بعض من أهالي سرمدا عقب مشكلة معهم.

أما الحادثة الثانية فكانت اعتداء على سيارة الناشط الإعلامي مفيد عبيدو، وتمت سرقة الكاميرا ومعدات للعمل الإعلامي، ونشر الناشط تسجيلًا مصورًا أظهر حالة السيارة بعد الاعتداء.

وعلّقت شرطة سرمدا على الاعتداء حينها، وقال قائد الشرطة، طاهر العمر، إن مشاجرة حصلت بين متظاهرين ومدنيين في سرمدا، أوقعت إصابة واحدة، تبع ذلك توجه دوريات للشرطة إلى المكان وتنظيم الضبط اللازم، بينما لا يزال البحث مستمرًا عن الأطراف المشاركة في المشاجرة، للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء، وفق ما نقلته وزارة الداخلية في “الإنقاذ”.

ومنذ 26 من شباط الماضي، تواجه “تحرير الشام” حراكًا سلميًا ومظاهرات من مدنيين وناشطين وعسكريين وشرعيين، يطالبون بإسقاط “الجولاني”، ويرفضون سياسة احتكار القرار، والتفرد بالسلطة.

وقوبلت المظاهرات بوعود وإصلاحات واجتماعات مكثفة لـ”الجولاني” و”الإنقاذ” و”مجلس الشورى”، منها عفو عام عن المعتقلين بشروط واستثناءات، وتشكيل لجان للاستماع إلى الأهالي، وإلغاء رسوم عن الأبنية وإعفاء جزء منها وفق شروط، لكن ذلك لم يمنع خروج المظاهرات.