أكد الشيخ أحمد الصياصنة ثبات موقفه الداعم لـ”وثيقة المناطق الثلاث”، لافتًا إلى أنه يتابع عن قرب نجاحات متتالية يحققها هذا المشروع، ويثمن وقوفه على مسافة متساوية من السوريين جميعهم.
وقال في بيان وصلت نسخة منه إلى عنب بلدي، اليوم الأحد 21 من نيسان، إن مشروع “وثيقة المناطق الثلاث” يرفض التخندق الطائفي والأيديولوجي بكل وجوهه وصوره، داعيًا السوريين إلى الاستمرار في نقاشه وتطويره بنياتٍ طيبة.
وذكر أنه انسحب من “وثيقة المبادئ الخمس” التي وقّع عليها، وأن ليس لها أي علاقة بـ”وثيقة المناطق الثلاث”، لافتًا إلى وجود سلوك مستغرب من القائمين على “وثيقة المبادئ” وهو إضافة كلمة “العلمانية”.
وأضاف أن هذا التغيير من حيث المبدأ سلوك ينم عن غياب امتلاك القائمين على “وثيقة المبادئ” الحد الأدنى من الأهلية للثقة، ومن ثم غياب أهلية العمل السياسي.
ولو أن التغيير الذي وقع بعد توقيع الصياصنة لم يكن في إضافة “العلمانية”، بل “الدولة الدينية”، أو “دولة الخلافة” مثلًا، لما كان هذا سيغير شيئًا من قراره بسحب التوقيع، فقابلية الثقة وعدم نكث العهود وإبداء النيات الصافية هو أساس الحل كما يراه، وفق البيان.
وأنهى الصياصنة بيانه بأن “وثيقة المناطق الثلاث”، تحارب هذه الظاهرات اللامسؤولة، كالتي أظهرها أصحاب “وثيقة المبادئ الخمس”، وأن “المناطق الثلاث” مشروع يدعو إلى الفكر والتفكير، وربط السياسة بالأخلاق، وبناء الثقة بدلًا من السلوكيات التي تزيد التشظي ولا تخدم إلا أعداء هذا البلد، حسب البيان.
الشيخ أحمد الصياصنة هو أحد وجهاء محافظة درعا، وخطيب الجامع “العمري” فيها، ومن مؤسسي الحراك السلمي في درعا عام 2011، وقاد العديد من المظاهرات التي كانت تنطلق من الجامع “العمري” في درعا البلد، كما يعتبر الأب الروحي للمتظاهرين في المحافظة.
“وثيقة المبادئ الخمسة”
طرحت شخصيات سورية وكيانات وجهات محلية وثيقة تدعو إلى التغيير والانتقال السياسي وإقامة دولة للسوريين، دولة علمانية تسود فيها العدالة والديمقراطية والحقوق المتساوية دون تمييز عرقي أو طائفي أو جندري، وحملت خمسة مبادئ هي:
1.أحقية التظاهر السلمي سواء الجاري والمستمر في السويداء منذ ثمانية أشهر ضد النظام السوري، أو ضد قوى الأمر الواقع العنصرية والمتطرفة، وفي أي منطقة سورية.
2.التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة بوحدة التراب والهوية الوطنية ورفض المشاريع الانفصالية.
3.تفعيل الحل السياسي بمرجعية قرار مجلس الأمن “2254” لعام 2015، وبيان جنيف “1” لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة، والدخول في مرحلة انتقالية تقودها حكومة وطنية تهيئ البيئة الآمنة لاستعادة السوريين قرارهم الوطني وتحفز العودة الآمنة للمهجرين منهم، وتفضي للوصول لدولة الحق والقانون والمواطنة لكل السوريين، يحدد دستورها ونظام حكمها السياسي والإداري هيئة تأسيسية منتخبة من كل السوريين في المرحلة الانتقالية.
4.الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسريًا وإلغاء جميع الأحكام التعسفية التي طالت جميع شرائح المجتمع السوري وأهمها أحكام محكمة “الإرهاب” غير الشرعية ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم في دماء وحياة السوريين وتحقيق العدالة الانتقالية.
5.خروج جميع القوات الاجنبية والميليشيات الطائفية والمتطرفة وعودة الأمن والأمان في جميع الأراضي السورية.
“وثيقة المناطق الثلاث”
في 8 من آذار الماضي، أعلن أكاديميون ومثقفون وناشطون في محافظات السويداء ودرعا وريف حلب عن إطلاق “وثيقة المناطق الثلاث”، تحت شعار “حيّ على الوطن”، بهدف توحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري، ومنع الانجرار نحو “الانفصالية والتعصبية”.
الإعلان عن “وثيقة المناطق الثلاث”، وهي وثيقة سياسية مشتركة، جاء خلال وقفة أمام ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريّا بريف السويداء، ورفع خلالها المشاركون علم الثورة السورية، وشعارات تنادي بالحرية والكرامة.
ولاحقًا انضم مثقفون من الساحل السوري والجولان المحتل إلى المبادرة.
وتقوم “مبادرة المناطق الثلاث” على خمسة مسارات أساسية هي “تأميم السياسة”، بهدف عدم تسليم القرار العمومي السوري لأي قوة أجنبية، ويرتكز المسار الثاني على أن الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق مصونة للسوريين كلهم، ومناهضة كل خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يروج للقبول بمصادرة الحريات والكرامة ومقايضتهما بالاستقرار.
المسار الثالث يهدف لوحدة سوريا، ويؤكد على أنها ليست دولة ملة أو طائفة أو جماعة عرقية أو حزب أو تيار سياسي، بل هي دولة تحتضن أبناءها كلهم من دون استثناء، ولا يمكن أن تتحقق الوطنية السورية على أساس الانطواء المحلي.
المسار الرابع يقوم على التنسيق والحوار والعمل المشترك، وبناء شبكات ثقة بين السوريين عابرة للمناطق والطوائف والعصبيات، أما المسار الخامس فيشدد على أن الثقة هي أداة تأسيس سياسية تؤطر الاجتماع الوطني، وبأن وحدة السوريين في كثرتهم.