توضيح:
انسحب الشيخ أحمد الصياصنة من وثيقة “المبادئ الخمسة” وليس من وثيقة “المناطق الثلاث” التي تضم درعا والسويداء وريف حلب، ثم انضم إليها ناشطون من الساحل والجولان المحتل.
أعلن الشيخ أحمد الصياصنة انسحابه من وثيقة “المبادئ الخمسة”، بسبب ما وصفه بـ”تحريف بعض البنود لاحقًا”.
وقال الصياصنة، وهو أحد وجهاء محافظة درعا، وخطيب الجامع “العمري” فيها، إن موقفه من وثيقة “المناطق الثلاث” لم يتغير، لأن الوثيقة تقف من جميع السوريين على مسافة واحدة، معلنًا انسحابه من وثيقة “المبادئ الخمسة”.
وبالنسبة لوثيقة “المبادئ الخمس”، ذكر الصياصنة أن الذي عرض عليه قبل أيام شيء والذي نشر شيء آخر، وأن ما نُشر ينص على دولة علمانية، وهو لا يقف مع أي أيديولوجيا، إنما يقف مع كل سوري ينادي بالعزة والكرامة والحرية والعدالة.
وأضاف أنه مع السوريين على مسافة واحدة، ولا يقبل الانحياز أبدًا لأي أيديولوجيا أو حزب أو عنف، لذلك سحب توقيعه من الوثيقة (المبادئ الخمس) المحرفة والمبدّلة، ولا علاقة له بها.
وأشار الصياصنة إلى أنه مع السوريين جميعًا، وليس مع طائفة أو حزب أو إيديولوجيا، معلنًا سحب توقيعه للوثيقة.
ويعتبر الشيخ أحمد الصياصنة من مؤسسي الحراك السلمي في درعا عام 2011، وقاد العديد من المظاهرات التي كانت تنطلق من الجامع “العمري” في درعا البلد، كما يعتبر الأب الروحي للمتظاهرين في المحافظة.
ما وثيقة “المبادئ الخمسة”
طرحت شخصيات سورية وكيانات وجهات محلية وثيقة تدعو إلى التغيير والانتقال السياسي وإقامة دولة للسوريين، دولة علمانية تسود فيها العدالة والديمقراطية والحقوق المتساوية دون تمييز عرقي أو طائفي أو جندري، وحملت خمسة مبادئ هي:
1. أحقية التظاهر السلمي سواء الجاري والمستمر في السويداء منذ ثمانية أشهر ضد النظام السوري، أو ضد قوى الأمر الواقع العنصرية والمتطرفة، وفي أي منطقة سورية.
2. التأكيد على الثوابت الوطنية المتمثلة بوحدة التراب والهوية الوطنية ورفض المشاريع الانفصالية.
3. تفعيل الحل السياسي بمرجعية قرار مجلس الأمن “2254” لعام 2015، وبيان جنيف “1” لعام 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة، والدخول في مرحلة انتقالية تقودها حكومة وطنية تهيئ البيئة الآمنة لاستعادة السوريين قرارهم الوطني وتحفز العودة الآمنة للمهجرين منهم، وتفضي للوصول لدولة الحق والقانون والمواطنة لكل السوريين، يحدد دستورها ونظام حكمها السياسي والإداري هيئة تأسيسية منتخبة من كل السوريين في المرحلة الانتقالية.
4. الإفراج الفوري عن المعتقلين والكشف عن مصير المغيبين قسريًا وإلغاء جميع الأحكام التعسفية التي طالت جميع شرائح المجتمع السوري وأهمها أحكام محكمة “الإرهاب” غير الشرعية ومحاسبة كل من تلطخت أيديهم في دماء وحياة السوريين وتحقيق العدالة الانتقالية.
5. خروج جميع القوات الأجنبية والميليشيات الطائفية والمتطرفة وعودة الأمن والأمان في جميع الأراضي السورية.
ما “وثيقة المناطق الثلاث”
في 8 من آذار الماضي، أعلن أكاديميون ومثقفون وناشطون في محافظات السويداء ودرعا وريف حلب عن إطلاق “وثيقة المناطق الثلاث”، تحت شعار “حيّ على الوطن”، بهدف توحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري، ومنع الانجرار نحو “الانفصالية والتعصبية”.
الإعلان عن “وثيقة المناطق الثلاث”، وهي وثيقة سياسية مشتركة، جاء خلال وقفة أمام ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريّا بريف السويداء، ورفع خلالها المشاركون علم الثورة السورية، وشعارات تنادي بالحرية والكرامة.
وتقوم “مبادرة المناطق الثلاث” على خمسة مسارات أساسية هي “تأميم السياسة”، بهدف عدم تسليم القرار العمومي السوري لأي قوة أجنبية، ويرتكز المسار الثاني على أن الحياة والحرية والأمان والكرامة حقوق مصونة للسوريين كلهم، ومناهضة كل خطاب يدعو إلى الكراهية، أو يروج للقبول بمصادرة الحريات والكرامة ومقايضتهما بالاستقرار.
المسار الثالث يهدف لوحدة سوريا، ويؤكد على أنها ليست دولة ملة أو طائفة أو جماعة عرقية أو حزب أو تيار سياسي، بل هي دولة تحتضن أبناءها كلهم من دون استثناء، ولا يمكن أن تتحقق الوطنية السورية على أساس الانطواء المحلي.
المسار الرابع يقوم على التنسيق والحوار والعمل المشترك، وبناء شبكات ثقة بين السوريين عابرة للمناطق والطوائف والعصبيات، أما المسار الخامس فيشدد على أن الثقة هي أداة تأسيس سياسية تؤطر الاجتماع الوطني، وبأن وحدة السوريين في كثرتهم.