إيطاليا.. تبرئة طاقم السفينة “إيوفنتا” من تسهيل “الهجرة غير الشرعية”

أصدرت السلطات الإيطالية في جزيرة صقلية حكمًا نهائيًا بتبرئة طاقم سفينة “إيوفنتا” من تهم تسهيل “الهجرة غير الشرعية”.

وينهي الحكم الصادر اليوم، الجمعة 19 من نيسان، القضية المستمرة منذ سبع سنوات.

وقال حساب “طاقم إيوفنتا” في “إكس” اليوم، إنه وبعد خمس سنوات من التحقيق وسنتين من المحاكمة، أصدر القاضي قراره بأن الاتهامات الموجهة للطاقم لا أساس لها.

ووفق الحساب، فإن الحكم الصادر “يؤكد أن المحاكمة كانت لأغراض سياسية من قبل السلطات الإيطالية، لإضعاف التضامن مع المهاجرين”.

وأضاف أن السفينة دُمرت منذ 2017، ومنذ ذلك الحين غرق 10 آلاف شخص، وأعيد 200 ألف آخرين بشكل قسري إلى ليبيا.

وصادرت السلطات الإيطالية السفينة “إيوفنتا”، التي عمل طاقمها على البحث وإنقاذ اللاجئين في البحر الأبيض المتوسط، خلال عامي 2016 و2017.

ووجهت تهم للطاقم بالمساعدة والتحريض على الدخول غير المصرح به إلى البلاد، وشملت التهم أربعة أفراد وموظفين في منظمتين غير حكوميتين.

الموقع الرسمي للطاقم قال إن القضية تعتبر من أطول وأشمل الإجراءات القضائية المرفوعة ضد المنظمات غير الحكومية، وشملت أكثر من 40 جلسة استماع.

من جهتها، قالت صحيفة “لا ريبابليكا” الإيطالية، إن القضية كلفت الدولة ثلاثة ملايين يورو.

ونقلت عن المحامين خلال مغادرتهم المحكمة أن العناصر الكافية للتحقيق غير متوفرة.

وتحاول السلطات الإيطالية منذ سنوات وقف تدفق المهاجرين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا إلى شواطئها، سواء للاستقرار فيها أو الانتقال لدول الاتحاد الأوروبي.

وفي شباط الماضي، صدق البرلمان الألباني على اتفاقية مع إيطاليا بشأن نقل اللاجئين إلى  ألبانيا.

أعلن عن خطوة الاتفاقية، في 6 من تشرين الثاني 2023، لبناء مراكز إيواء لاستضافة المهاجرين، وكان من المقرر أن تستضيف المراكز ما يقارب ثلاثة آلاف شخص في المرحلة الأولى بعد افتتاحها في النصف الأول من 2024، بمعدل 36 ألف مهاجر سنويًا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

الخطوة الإيطالية التي أعلنت عنها ميلوني، جاءت بالتزامن مع تحركات للحكومات الأوروبية لتشديد قيود الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

تعرضت إيطاليا لانتقادات واسعة، بعد إعلان طرح الاتفاقية مع  ألبانيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وقالت المفوضية الأوروبية، إن أي اتفاقية تبرمها إيطاليا مع الألبان بما بتعلق بمعالجة طلبات اللجوء يجب أن تحترم قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

وشهدت جزر إيطالية منذ أيلول 2023 تدفقًا لآلاف المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، ما دفع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات “استثنائية” للحد من وصولهم.

وتركزت الإجراءات على المهاجرين غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وتمديد فترة احتجازهم حتى 18 شهرًا في انتظار ترحيلهم، مع الحديث عن زيادة عدد مراكز الاحتجاز لمنع المهاجرين من التوجه إلى بلدان أوروبا الأخرى.