أطلقت مديرية العمل التركية العام (Çalışma Genel Müdürlüğü)، اليوم الأربعاء 16 آذار، موقعًا إلكترونيًا يتيح لحاملي البطاقة التعريفية (الكيمليك)، التقدم بطلب الحصول على إذن العمل في تركيا.
شروط التقديم
ويمكن للسوريين المقيمين في تركيا الحصول على إذن عمل عن طريق الموقع، إلا أنه يجب على صاحب العمل أو الشركة أن يملأ الطلب، وليس العامل أو الموظف.
وقبل التقدم للحصول على التصريح، يشترط امتلاك تصريح أولي من الوزارات المختصة بخصوص المهن التي يمكن الحصول على تصريح لمزاولتها، كما يشترط على المتقدم ألا يكون مقدمًا عن طريق رب عمل آخر، بينما يجب ألا يتجاوز عدد الأجانب في مقر العمل ممن يحملون وثائق تصريح، نسبة 10% من عدد الأتراك.
ويمكن التعرف على الشروط والإجراءات وآلية التقديم بالتفصيل من خلال تحميل ملف الشرح باللغة العربية من الرابط أدناه، كما يستطيع الراغب الحصول على التصريح الاتصال على الرقم 170 للاستسفسار.
http://www.calismaizni.gov.tr/media/1039/arapcak%C4%B1lavuz.docx
تقييم الطلب
تقيّم وزارة العمل طلبات الحصول على تصريح العمل، بموجب القانون رقم 4817، الخاص بتصاريح العمل للأجانب، بعد الإطلاع على اللوائح والقوانين الأخرى والتشاور مع الجهات المعنية، وفي حالة استيفاء كافة الشروط، تعلن الوزارة من طرفها نتيجة الطلب في فترة لا تتجاوز 30 يومًا.
وترسل رسالة بخصوص الرسوم المطلوب تسديدها، بعد الانتهاء من تقييم الطلب وقبوله، قبل إتمام عملية إصدار وثيقة تصريح العمل، ولا حاجة لحمل إيصال الإيداع بعد تسديد الرسوم، إذ يظهر تلقائيًا عبر الموقع للمسؤولين في الوزارة، فيما ترسل وثيقة العمل بعد الخطوات السابقة، إلى العنوان المذكور ضمن طلب الحصول على التصريح، من خلال الشحن البري التابع لشركة PTT البريدية.
ويلتزم صاحب العمل بتوفير كافة إجراءات الضمان الإجتماعي للعامل الأجنبي في مدة أقصاها 30 يومًا من بداية عمله، وفي حالة مخالفة ذلك الأمر يتعرض صاحب العمل للغرامة.
وعلى الأشخاص الأجانب في تركيا، الذين يسعون للحصول على تصريح عمل، تسجيل مقر جهة العمل، وتقديم الطلب في فترة لا تتجاوز عشرين يوم عمل، من تاريخ دخولهم إلى البلاد.
وكانت الحكومة التركية أصدرت في وقت سابق قرارات فيما يتعلق بالعمالة السورية على أراضيها، تنص على أنه لا يجوز لأرباب العمل تشغيل السوريين برواتب تقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر للمواطنين الأتراك والذي يبلغ 1300 ليرة تركية، لكنها لم تطبق إلا في مدنٍ محددة.
واعتبر وزير العمل التركي، فاروق تشيليك، في تصريح سابق أن القرارات ليست نافذة، وإنما إدارية صادرة عن الحكومة تهدف لمنع تشغيل السوريين بطرق غير قانونية والحد من استغلالهم.