قالت منظمة “العفو الدولية” إن الأشخاص الذين احتجزوا بعد انتهاء تنظيم “الدولة الإسلامية” يواجهون “انتهاكات ممنهجة، ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا”.
ووثق التقرير الذي حمل عنوان “في أعقاب هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية”: ظلم وتعذيب وموت أثناء الاحتجاز في شمال شرق سوريا“، وجود حوالي 56 ألف شخصًا رهن الاحتجاز في شمال شرقي سوريا، ومعظمهم محتجزون تعسفيًا إلى أجل غير محدد.
يشمل العدد حوالي 11 ألفًا و500 رجل و14 ألفًا و500 امرأة و30 ألف طفل، احتجزوا في 27 منشأة على الأقل ومخيمي “الهول” و”الروج”، ومن ضمنهم مُحتجزون سوريون وعراقيون ومواطنون أجانب من حوالي 74 دولة أخرى.
وتوجد في مخيم “الهول” في مدينة الحسكة 12203 عائلة تضم 43491 شخصًا، بينما يوجد في مخيم “الروج” بالمدينة نفسها 2661 شخصًا بينهم 65% من الأطفال، ويُعد أحد المخيمات التي استوعبت مواطني الدول الثالثة، وفق إحصائيات نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في 26 من آذار الماضي.
دور التحالف
الأمينة العامة لمنظمة “العفو الدولية”، أنياس كالامار، عقّبت أنه يحتمل أن تكون سلطة “الإدارة الذاتية” المظلة السياسية لـ”قوات سوريا الديمقراطية”، وهي الحليف الرئيس للقوات الأمريكية في سوريا، ارتكبت جريمة الحرب المتمثلة بالقتل العمد، وفق ما نقله تقرير المنظمة.
وترى أنياس كالامار، أن منظومة الاحتجاز “تمثّل انتهاكًا لحقوق أشخاص يُتصور أنهم ينتمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، كما أنها لم تحقق العدالة والمساءلة لضحايا الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية والناجين منها”.
وتابعت الأمينة العامة لمنظمة “العفو الدولية”، “لقد أسهمت الحكومة الأمريكية في إنشاء وتوسيع منظومة احتجاز غير مشروع إلى حدّ كبير، تتسم بظروف مهينة وغير إنسانية بشكل منهجي، وبأعمال قتل غير مشروع، وباستخدام التعذيب على نطاق واسع، على الرغم من أن الولايات المتحدة قد تكون قدمت دعمًا لتحسين الظروف في السجن أو للتخفيف من الانتهاكات، إلا أن تدخلاتها لم تفِ أبدًا بالمعايير المطلوبة بموجب القانون الدولي”.
وأكدت الأمينة العامة لمنظمة “العفو الدولية”، خلال التقرير، ضرورة إجراء عملية تحقق سريعًا لتحديد الأفراد الذي ينبغي الإفراج عنهم، والتركيز بشكل خاص علة ضحايا جرائم التنظيم والفئات المعرضة للخطر، مع ضمان الوقف الفوري للانتهاكات التي تُرتكب وإجراء تحقيقات مستقلة عن أنباء التعذيب والوفيات.
“موت بطيء ومؤلم”
استند التقرير الصادر اليوم الأربعاء 17 من نيسان، على مقابلات مع 314 شخصًا، حيث سافر محققو منظمة “العفو الدولية” ثلاث مرات لشمال شرق سوريا، في الفترة بين سبتمبر 2022 وآب 2023 لغرض إعداد التقرير.
والتقت منظمة “العفو الدولية” ثمانية رجال احتجزوا في سجن الكامب الصيني الواقع في ضواحي مدنية الشدادي بالحسكة بين عامي 2019 و2023.
ووفقًا للشهادات كانو يتعرضون بشكل روتيني للتعذيب أو غيره من المعاملة السيئة، منها الضرب والجلد بكابلات كهربائية، والتعليق من المعصمين في وضعيات مجهدة، والعنف الجنسي، والصعق بالصدمات الكهربائية، بحسب التقرير.
ووفق شهادة حصلت عليها المنظمة من امرأة قالت أن الحياة في المخيم عبارة عن “موت بطيء ومؤلم”، ليشير التقرير إلى أن مخيمي “الهول” و”الروج” يعاني من فيه ظروفًا غير صحية أو إنسانية تمثّل تهديدًا للحياة، نظرًا لعدم كفاية سبل الحصول على الغذاء والماء والرعاية الصحية.
وقعت آخر المعارك بين تنظيم “الدولة الإسلامية” و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) مدعومة بقوات التحالف الدولي في قرية الباغوز السورية، شرقي محافظة دير الزور، في 9 من شباط وانتهت في 23 من آذار 2019، لتعلن نهاية السيطرة الجغرافية للتنظيم، لكنها لم تشكل نهاية نشاطه الفعلي في سوريا.
وطالبت منظمة “العفو الدولية” في 8 من شباط 2022 الدول التي لديها مواطنون في مخيم “الهول”، شمال شرقي سوريا، الذي يؤوي عائلات مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، باتخاذ إجراءات هادفة لإنهاء “الفظائع” في المخيم، وإعادة عشرات الآلاف من الأطفال الذين يعيشون هناك.
اقرأ أيضًا: “العفو الدولية” تدعو للتحقيق بمقتل طفل وإنهاء “الفظائع” في “الهول”