محاكمة العميد السوري في السويد.. الدفاع: اتبع الأوامر

عقد القضاء السويدي أولى جلسات محاكمة العميد السابق في قوات النظام السوري، محمد حمو (65 عامًا)، المتهم بارتكاب جرائم حرب خلال السنوات الأولى من الثورة السورية، في مدينتي حماة وحمص وما حولهما.

حضر حمو جلسة المحكمة في ستوكهولم، ودوّن الملاحظات بينما كانت المدعية العامة، كارولينا فيزلاندر تتلو بيان الاتهام الذي جاء فيه أن حمو ساهم بالمشورة والعمل في “حرب الجيش السوري” التي تضمنت بشكل منهجي هجمات نفذت في انتهاك لمبادئ التمييز والحذر والتناسب.

وقالت المدعية العامة إن الحرب كانت عشوائية، والهجمات الجوية والبرية واسعة النطاق التي شنها “الجيش السوري” تسببت بأضرار على نطاق غير متناسب في ضوء المزايا العسكرية العامة الملموسة والفورية التي يمكن توقع تحقيقها، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس“، في 15 من نيسان.

ومن خلال عمله كعميد ورئيس قسم تسليح، يتهم حمو بالمساعدة في تنسيق توريد الأسلحة والذخيرة للوحدات المقاتلة من “الجيش السوري”.

في سياق عسكري

من جانبها، قالت محامية الدفاع، ماري كيلمان، إن موكلها نفى مسؤوليته الجنائية ولم يظهر نية للمساهمة في “الحرب العشوائية”.

أضافت المحامية، “لا يمكن تحميل الضابط المسؤولية عن أفعاله، لأنه تصرف في سياق عسكري، وكان عليه اتباع الأوامر”.

نفى المتهم حمو التهم الموجهة له، وقال إنه يجب تطبيق القانون السوري.

وتتعلق التهم بالفترة الممتدة بين كانون الثاني وتموز 2012، وتخلل اليوم الأول من المحاكمة تحديد خلفية الصراع وعرض تقارير تشير إلى أن الحرب بدأت في الوقت المعني، وهو شرط أساسي لمحاكمة الإجراءات باعتبارها جرائم حرب.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لخمسة أسابيع بمعدل جلستين إلى أربع جلسات أسبوعيًا، كما سيشهد العديد من المدعين في المحاكمة، منهم سوريون من المدن المعنية، ومصور بريطاني أصيب خلال إحدى الغارات.

المستشارة القانونية في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية”، عايدة السماني، قالت لـ”فرانس برس” في 15 من نيسان، إن الهجمات على حمص وحماة وما حولهما في 2012، أسفرت عن أضرار واسعة النطاق للمدنيين، وتدمير هائل للمتلكات المدنية.

وأضافت أن نفس السلوك تكرر بشكل منهجي، من قبل “الجيش السوري” في مدن أخرى في جميع أنحاء سوريا، مع الإفلات التام من العقاب، وستكون هذه الفرصة الأولى لضحايا الهجمات لإسماع أصواتهم في محكمة مستقلة.

ستعقد جلسة الاستماع الأولى للمدعين في 22 من نيسان، ثم جلسات أخرى في 23 و24 من الشهر نفسه، وجلسة استماع للمتهم في 29 من نيسان.

وهناك جلسة أولى للشهود في 3 من أيار، تتبعها جلسات أخرى في 6 و7 و8 و13 و16 و17 من أيار، على أن تعقد البيانات الختامية للإدعاء ومحاميي الدفاع والإدعاء في 21 من أيار، وهو تاريخ نهاية المحاكمة المقرر، على أن يصدر الحكم بعد بضعة أسابيع من ذلك، وقد تصل العقوبة إلى السجن مدى الحياة.