تركيا تنوي عدم التعامل بفئات من العملة النقدية عبر الصرافات

قررت البنوك التركية عدم استخدام الأوراق النقدية من فئة 10 و20 ليرة تركية في أجهزة الصراف الآلي في عموم البلاد، بحسب ما نقلت صحيفة “cumhuriyet” التركية، في 12 من نيسان الحالي.

جاء القرار بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف المعيشة الذي أدى إلى الاستخدام المتزايد للأوراق النقدية من فئة 200 ليرة تركية.

ووفق القرار الذي سيبدأ تطبيقه بعد انتهاء عطلة عيد الفطر (الاثنين المقبل)، سيتمكن العملاء من سحب الأوراق النقدية من فئة 50 و100 و200 ليرة تركية فقط، عبر الصرافات الآلية.

نائب المدير العام السابق لبنك “زراعات”، شينول بابوشجو، قال للصحيفة إن البنوك بدأت تفضل التعامل بالأوراق النقدية من فئة 200 ليرة وهي الفئة المتداولة الأعلى في البلاد.

وأوضح بابوشجو، أن أربعًا من كل خمس أوراق نقدية جديدة طبعها البنك المركزي التركي مؤخرًا هي فئة 200 ليرة تركية.

وقد يؤدي هذا الإجراء إلى تقليل تكلفة والنقل، وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال تقليل عدد مرات إعادة ملء أجهزة الصراف الآلي بالأوراق النقدية الصغيرة.

ولم تسهم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرًا عبر رفع أسعار الفائدة ودعم قيمة الليرة بخفض معدلات التضخم، وسط توقعات اقتصادية تشير إلى أن نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة تعتمد على عدة سيناريوهات، ولا يمكن أن تظهر قبل سنتين، لأن السياسة النقدية المتبعة سابقًا كانت سياسة “مضرة جدًا” بالاقتصاد التركي، وأثرت بشكل سلبي كبير عليه.

اقرأ أيضًا: رفع ثان للفائدة في تركيا.. متى تنجح السياسة النقدية الجديدة؟

وبحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 32.3 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 34.4 ليرة.

وتكرر وسائل الإعلام التركية بين فترة وأخرى الحديث عن نية الحكومة لطرح فئة 500 ليرة من العملة التركية، الأمر الذي تنفيه الحكومة.

ويرتبط طرح العملة وتجنب الآثار السلبية لها، بعدة سلوكيات، منها خلق الثقة المالية بالفريق الاقتصادي والمالي الحكومي كوزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بحسب حديث سابق للدكتور في الاقتصاد والباحث في “المعهد الألماني للتنمية والاستدامة” (IDOS)، مسلم طالاس، لعنب بلدي.

وقال طالاس، إنه من الناحية التقنية، يمكن للحكومة سحب فئات صغيرة من العملة واستبدالها بفئات أكبر، بالتدريج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء مطلوب اقتصاديًا لكن حاليًا سيكون له أثر، ما قد يفرض على الوزير التركي الجديد إنجاز الأمر بالتدريج، أو تأجيله لفترة مقبلة لحين استقرار الاقتصاد التركي، المرحلة التي قد يحتاج الوصول إليها نحو ثلاث سنوات.

اقرأ أيضًا: هل يطرح البنك المركزي التركي ورقة 500 ليرة؟