عنب بلدي – إدلب
شهد عام 2024 إقبالًا من المزارعين في إدلب على زراعة الكمون، بحثًا عن مردود مالي أكثر من الزراعات التقليدية المعتادة كالقمح والشعير، نظرًا إلى ارتفاع أسعاره رغم مخاطر زراعته حاله في ذلك حال النباتات العطرية في المنطقة.
وسجلت زراعة الكمون أرقامًا غير مسبوقة، إذ بلغت المساحة المزروعة بشكل تقريبي 4350 هكتارًا في إدلب وأريافها حيث تسيطر حكومة “الإنقاذ”، وفق إحصائية حصلت عليها عنب بلدي من مديرية الزراعة.
بحثًا عن الربح
يعد الكمون من النباتات الشتوية، وتبدأ زراعته في مختلف سوريا بين منتصف تشرين الثاني ومنتصف كانون الثاني، ويمكن أن تمتد فترة زراعته حتى بداية شباط بحسب الحالة الجوية للمنطقة، وهطول الأمطار بشكل كافٍ.
زرع الفلاح محمد الطالب 170 دونمًا من الكمون في ريف إدلب هذا العام، وقال لعنب بلدي، إنه زرع الكمون بهذه المساحة لأول مرة، حيث كانت أقل في السنوات الماضية، رغبة منه بتحقيق عائد مالي جيد.
وذكر أن أسعار بيع الكمون مرتفعة، وهو المحصول الوحيد الذي يمكن أن ينتشل المزارع ماديًا، رغم المخاوف من عدم نجاح زراعته، وعدم إعطائه إنتاجًا وفيرًا.
وأوضح المزارع أن التكلفة تختلف فيما إذا كانت الأرض ملكًا أو إيجارًا، فالهكتار يكلف 700 دولار أمريكي لصاحب الأرض، بينما المزارع المستأجر للأرض يتكلف بنحو 1500 دولار للهكتار، وهي تكلفة بذار وأسمدة ومبيدات حشرية وعمال وسقاية وغيرها.
وتراوح سعر طن الكمون بإدلب في موسم 2023 بين 4200 و6800 دولار، بينما حددت وزارة الزراعة في حكومة “الإنقاذ” سعر شراء القمح من الفلاحين لعام 2023 بـ320 دولارًا للطن الواحد، في حين حددته عام 2022 بـ450 دولارًا.
على حساب القمح
المهندس الزراعي أنس أبو طربوش، قال لعنب بلدي، إن زراعة الكمون كانت قليلة جدًا قبل عام 2010، ومنذ ذلك الوقت بدأت تزداد تدريجيًا المساحات المزروعة بالمحصول في مناطق إدلب.
وأوضح أن زراعة الكمون تحمل إيجابيات على المزارع، منها زيادة الدخل والربح، وبالتالي ارتفاع مستوى المعيشة، لأنه محصول مرتفع الثمن مقارنة بالمحاصيل التقليدية كالقمح والشعير.
وأضاف أن زراعة المحصول تزيد من تنوع الدورة الزراعية، ويمنع اقتصارها على القمح والشعير، لافتًا إلى أن الدراسات لم تثبت إلى الآن أن هذا النبات يحمل إيجابيات على التربة، إنما يعتبر من النباتات المجهدة جدًا للتربة في حال تكرار زراعته على مدى عدة سنوات.
وذكر أبو طربوش أن الفطريات يمكن أن تصيب جذور النبات وتهدد المحصول إلى مرحلة القضاء عليه، كما أن تكرار زراعته يخفّض الإنتاج.
ولفت المهندس إلى أن زيادة مساحات زراعته على حساب المحاصيل الاستراتيجية كالقمح يؤثر سلبيًا ويهدد بأزمة غذاء مع مرور السنوات، فالكمون يدخل في صناعة التوابل وليس أساسيًا في غذاء الإنسان كالقمح.
مدير مديرية الزراعة في حكومة “الإنقاذ” بإدلب، المهندس تمام الحمود، قال لعنب بلدي، إن زراعة الكمون بهذه المساحة وزيادتها تؤثر سلبيًا، لأنها زرعت على حساب القمح، ولجأ الفلاحون إليها باعتبارها ذات دخل اقتصادي جيد.
زراعات غير معتادة
خلال الأعوام الثلاثة الماضية، دخلت زراعات جديدة وغير تقليدية إلى مناطق الشمال السوري، كاسرة قالب الزراعات المعتادة لدى المزارعين، في سبيل تحقيق مردود أعلى، وسط ظروف اقتصادية ومعيشية متردية.
وتعد هذه الزراعات “غريبة” على تربة شمال غربي سوريا، منها ما جلبه مهجرون أو زرعه سكان المنطقة، وتحولت من نباتات مزروعة في حدائق المنازل إلى زراعات رئيسة على مساحات شاسعة.
ونشطت زراعة الورد الجوري في الشمال كمحصول وفير الإنتاج، ونقلها مهجرون اعتادوا زراعة الورد في مناطق سيطرة النظام، خصوصًا من مناطق ريف دمشق.
ومن أحدث الزراعات التي برزت في الشمال الزعفران والميرمية وإكليل الجبل وغيرها من الزراعات الطبية العطرية.
ويواجه المزارعون في مناطق شمالي سوريا مشكلات تنظيمية، ونقصًا في القدرات المالية، واستخدام الآلات الزراعية، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في عمل المعدات ووسائط النقل.
وفي حال زراعة “الأنفاق” البلاستيكية، يواجه المزارعون صعوبات أكثر، لأنها “حساسة” وتحتاج إلى رعاية وظروف بيئية معيّنة.
شارك في إعداد التقرير مراسل عنب بلدي في إدلب إياد عبد الجواد