اتهم مكتب المدعي العام الفنزويلي وزير النفط في بلاده طارق العيسمي (ذو أصول سورية) بالفساد و”الخيانة” والاستيلاء على أموال عامة وغسل الأموال والاشتراك في عصابة إجرامية.
وقال موقع “Upstream Online” المتخصص بالشؤون الاقتصادية، الخميس 11 من نيسان، إن السلطات ألقت القبض على العيسمي بتهمة الفساد في شركة الطاقة المملوكة للدولة “PDVSA”.
ونشر الموقع صورة من لحظة إعلان المدعي العام الفنزويلي طارق وليم صعب، عن اعتقال العيسمي، وهو يحمل صورة للحظة تقييد يديه في أثناء سيره في الردهة محاطًا بضباط الشرطة.
وقال صعب إن العيسمي سيُتهم بـ”الخيانة والاستيلاء على أصول عامة وغسل الأموال والارتباط الإجرامي”.
وإلى جانب العيسمي، اعتقل وزير المالية السابق سيمون زيربا والرئيس السابق لصندوق التنمية الوطنية الفنزويلي سامارك لوبيز.
وقال صعب، “العيسمي متهم بالتآمر مع المديرين التنفيذيين لشركة (PDVSA) والمسؤولين في الوكالة الحكومية الفنزويلية التي تشرف على العملة المشفرة لسرقة مئات الملايين من الدولارات الأمريكية من خلال مبيعات النفط الخام الدولية”.
من جانبها قالت صحيفة “إل نويفو هيرالد” الفينزويلية إن القضية تعود جذورها لأوائل العام الماضي، عندما اتهم العيسمي بكون عصابة موظفين حكوميين مقربين منه سرقوا مليارات الدولارات “من تحت أنفه” بينما كان يشغل منصب وزير النفط.
وأضافت أن العيسمي استقال فور اندلاع الفضيحة، في آذار الماضي، ولم يظهر علنًا منذ ذلك الحين، في حين شرع المدعي العام، باعتقال العشرات من أقرب المتعاونين معه، وتوفي بعضهم في حجز الشرطة، بحسب الصحيفة.
سوري الأصل ومعاقب أمريكيًا
ولد العيسمي في فنزويلا، لأب ينحدر من محافظة السويداء السورية، وتقلد مناصب عديدة آخرها حاكم ولاية أراغوا (شمال وسط).
وجاء في منصبه الجديد خلفًا لأريستوبولو أيستوريز (70 عامًا)، في عملية إعادة هيكلة حكومية شدّد الرئيس، نيكولاس مادورو، على أهميتها المفصلية.
دخل العيسمي المعترك السياسي من بوابة الحركة الطلابية، ثم أصبح محاميًا وخبيرًا في العلوم الجنائية، ويعتبر أحد أقوى أركان “الحزب الاشتراكي الموحد” الحاكم منذ 1999.
وشغل العيسمي المنصب الثاني بعد الرئيس الأرجنتيني الأسبق كارلوس منعم، والذي امتدت ولايته من 1989 حتى 1999، كرجلين من أصول سورية تبوأا سدة القيادة في القارة الأمريكية.
وفي عام 2017 أعلنت السلطات الأمريكية فرض عقوبات على العيسمي، بتهمة “ضلوعه في تهريب المخدرات”.
ووفق تقرير أعدته شبكة “CNN” الأمريكية، فإن العيسمي كان ناشطًا يساريًا في جامعة “الأنديز” غربي البلاد، وشغل منصب رئيس “بعثة الهوية”، وهو برنامج تحديد هوية جماعي أطلقه الرئيس الفنزويلي السابق هوغو شافيز بناءً على نصيحة كوبا.
عقب ذلك، أصبح العيسمي جزءًا من السياسة الأمنية للدولة بصفته وزيرًا للداخلية، ثم صار نائبًا للرئيس، ومؤخرًا عين وزيرًا للنفط، ونائبًا لرئيس المنطقة الاقتصادية.
وكان العيسمي أيضًا حاكمًا لولاية أراغوا بين عامي 2012 و2016، حيث يوجد سجن “توكورون”، الذي وطدت فيه عصابة “إل ترين دي أراغوا” الفنزويلية العابرة للحدود الوطنية نشاطها.
ونقلت وكالة “رويترز”، عن وزارة الخزانة الأمريكية أنها “فرضت العقوبات على العيسمي بموجب قانون مكافحة المخدرات في الخارج”، مضيفةً أنها “فرضت عقوبات أيضًا على مساعد له”.
واتهمت السلطات الأمريكية العيسمي “بالإشراف على شحنات مخدرات تزن أكثر من 1000 من فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة”، ونفت علاقة “فرض العقوبات بالدور السياسي للعيسمي في فنزويلا”.
اتهامات بالتعاون مع النظام
لم تتوقف الاتهامات التي وجهت للعيسمي خلال مسيرته السياسية على الفساد المالي بقطاع النقط، إذ اتهمه مسؤول فنزويلي بإصدار نحو عشرة آلاف جواز سفر “مزور” وأوراق أخرى لمواطنين من سوريا وإيران، ودول أخرى خلال عام واحد.
الاتهامات نُقلت في مقابلة أجرتها صحيفة “إل نويفو هيرالد” الفنزويلية، عام 2017، مع العقيد فلايمير ميدرانو، المدير السابق لدائرة الهجرة وشؤون الهويات والأجانب، عندما كان يشغل العيسمي منصب نائب الرئيس.
وقال المسؤول الفنزويلي حينها إن معظم هذه الجوازات والتأشيرات أعطيت للسفارة الفنزويلية في دمشق.
وأضاف، “نحن لا نعلم أين هؤلاء (الحاصلون على الجوازات) حاليًا، أو ماذا يفعلون حتى”، مشيرًا إلى أنهم “قد يكونون في أي مكان بالعالم”.