أعلن وزير المالية التركي، محمد شيمشك، التوصل لاتفاق مع البند الدولي لتمويل تركيا بـ18 مليار دولار أمريكي، خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وبحسب شيمشك، فإن برنامج إطار التعاون القطري الذي يغطي التعاون لخمس سنوات بين البنك الدولي وأنقرة، تمت مناقشته في مجلس المدراء التنفيذيين ودخل حيز التنفيذ، وسيجري بموجبه تقديم تمويل إضافي قيمته 18 مليار في السنوات الثلاثة المقبلة.
في هذا الوقت، يستمر التعاون التركي مع البنك الدولي في التمويل بقيمة 1.5 مليار لثلاثة مشاريع منفصلة، تهدف إلى أمن إمدادات الطاقة في تركيا، ودعم عملية التحول الأخضر للشركات، وفق ما نقلته صحيفة “حرييت” التركية، اليوم، الخميس 11 من نيسان.
وجرى توقيع برنامج مهم مع البنك الدولي يشكل الأساس للتعاون المالي والفني في الفترة التي تغطي السنوات المالية 2024- 2028.
وبعد الإعلان عن البرنامج متوسط المدى، قرر البنك الدولي زيادة حجم الموارد الني حولها إلى تركيا إلى 35 مليار دولار، بعد إضافة 18 مليار إلى البرنامج الجاري بقيمة 17 مليار.
ثلاثة أهداف
تحتل تركيا المرتبة الثالثة عالميًا والأولى في المنطقة بين الدول التي تستخدم القروض من البنوك بشروط مواتية ستركز على ثلاثة أهداف رئيسية، هي الإنتاجية المرتفعة والمستدامة، والخدمات الشاملة، وتعزيز فرص العمل والقدرة على الصمود.
كما جرى التخطيط لتقديم دعم البنك الدولي في العديد من المجالات مثل القدرة على مواجهة الكوارث والطاقة، والتحول الأخضر ومكافحة التغير المناخي ودعم الصادرات والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، والصناعة والزراعية والتعليم والصحة وشمول البرنامج للإنشاء والتعمير.
سيتم تنفيذ البرنامج بشكل مشترك بين مؤسسات البنك الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ومؤسسة التمويل الدولية، على أن يجري اتباع نهج يهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص ويهدف إلى تحقيق نتائج شاملة.
ومن المتوقع توفير ستة مليارات دولار من المبلغ المذكور من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتسعة مليارات من مؤسسة التمويل الدولية، مع قيام الوكالة الدولية للاستثمار بتعبئة ثلاثة مليارات من خلال ضمانات قصيرة الأجل.
وسيجري استخدام نحو ثلثي التمويل في غضون ثلاث سنوات لتطوير القطاع الخاص، مع البحث عن طرق لإقامة شراكات جديدة مع أصحاب المصلحة الآخرين في مجال اللتنمية لدعم الأهداف الإنمائية في تركيا.
اقرأ المزيد: وزير المالية التركي: ثلاثة مكوّنات لبرنامجنا الاقتصادي