تبدأ محاكمة عميد سابق في قوات النظام السوري، أمام القضاء السويدي، في 15 من نيسان الحالي، وهو متهم بالمساعدة والتحريض على جرائم حرب في سوريا من خلال شن هجمات عشوائية ضد المدنيين والممتلكات المدنية.
وتعتبر هذه الرتبة العسكرية الأعلى من قوات النظام التي تمثل أمام قضاء أوروبي في إطار محاكمات فردية تجري في هذا الإطار، كما أنها أول محاكمة تتعلق بالعمليات العسكرية في سوريا، بعد محاكمات حول انتهاكات حقوق الإنسان والقتل والتعذيب.
ويتهم العميد السابق، وهو رئيس وحدة التسليح التابعة للفرقة “11” من الفيلق الثالث في “الجيش السوري” في حمص وحماة، بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب، في حمص وحماة، وتحديدًا في حي بابا عمرو وبلدة الرستن، ومنطقة الحولة، في الفترة الممتدة بين كانون الثاني 2012 وتموز من العام نفسه.
وبحسب لائحة الاتهام، فحرب قوات النظام على حمص وحماة في تلك الفترة انتهكت القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، وجرى ارتكاب حرب عشوائية عبر قيام قياديين في الجيش بشن هجمات واسعة النطاق جوًا وبرًا، دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين أو ممتلكات مدنية وأهداف عسكرية.
المساعدة والتحريض على هذه الأفعال جريمة وفق المادة السادسة من الفصل الـ22 في القانون الجنائي السويدي، والمادة الرابعة من الفصل الـ23 من القانون نفسه.
وتشمل لائحة الادعاء عددًا كبيرًا من الهجمات المنفذة بطريقة ممنهجة واستراتيجية، أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين وخسائر فادحة في الممتلكات، وتركت عواقب وخيمة على المدنيين، وفق ما نقلته منظمة “مدافعون عن الحقوق المدنية” (منظمة حقوق إنسان مستقلة سياسيًا).
المدعى عليه، العميد السابق، خدم في “الجيش السوري” قبل أن ينشق عنه في تموز 2012، وخلال النطاق الزمني للاتهام، وإلى جانب منصبه كعميد ورئيس وحدة تسليح في “الفرقة 11” من الفيلق الثالث، كانت لديه وظيفة في فريق قيادة الفرقة، وأسهم في قدرة القيادة العسكرية للفرقة على اتخاذ قرارات استراتيجية وتنفيذ عمليات عسكرية مخططة.
أنواع الأدلة
تتكون الأدلة ضد المتهم من نصوص مكتوبة وشهادات مدعين وشهود، إلى جانب أدلة فوتوغرافية وتسجيلات مصورة، وستستخدم تقارير دولية منها ما هو صادر عن “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المعنية بسوريا” لوصف الوضع في حماة وحمص خلال 2011، مع العودة إلى مقابلة اللجوء التي أجراها المتهم مع وكالة الهجرة السويدية، وتقارير وصور وتسجيلات مصورة تظهر أي من المصابين المدعين أو الشهود أو حالة الرستن والحولة وبابا عمرو خلال الفترة المحددة للقضية.
للقضية ثمانية مدعين، بعضهم أصحاب منازل مدمرة، وآخرون تعرضوا للإصابة بجروح أو فقدوا أفرادًا من عائلاتهم بسبب الهجمات، بالإضافة إلى وجود 15 شاهدًا في القضية، هم شهود عيان ومطلعون على الأحداث، منشقون عن الخدمة العسكرية لديهم معلومات حول الوحدات العسكرية، وخبراء يمكنهم التحدث عن كيفية عمل الهيكلية العسكرية للفرقة.
المحاكمة التي تبدأ في 15 من نيسان تستمر لخمسة أسابيع بمعدل جلستين إلى أربع جلسات أسبوعيًا.
وستستهل عملها ببيان الإدعاء في 15 و16 من نيسان، تليه المرافعة الافتتاحية لمحاميي الإدعاء والدفاع، في 22 من نيسان.
وستعقد جلسة الاستماع الأولى للمدعين في 22 من نيسان، ثم جلسات أخرى في 23 و24 من الشهر نفسه، وجلسة استماع للمتهم في 29 من نيسان.
وهناك جلسة أولى للشهود في 3 من أيار، تتبعها جلسات أخرى في 6 و7 و8 و13 و16 و17 من أيار، على أن تعقد البيانات الختامية للإدعاء ومحاميي الدفاع والإدعاء في 21 من أيار، وهو تاريخ نهاية المحاكمة المقرر، على أن يصدر الحكم بعد بضعة أسابيع من ذلك.