دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، إلى الحد من الوجود السوري في لبنان، مؤكدًا ضرورة التشدد في تطبيق القوانين اللبنانية على اللاجئين السوريين.
وخلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن المركزي اللبناني، قال مولوي إن نسبة الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية بلغت 35% تقريبًا، وفق ما نقلته وسائل إعلام لبنانية، منها قناة “MTV“.
وأكد أن موضوع الوجود السوري بهذه الطريقة “غير مقبول” ولا يتحمله لبنان، وينبغي الحد منه بطريقة واضحة، وأن لبنان لن يقبل ببقاء السوريين على أراضيه مقابل مكاسب مالية.
وردًا على تصريحات وزير المهجرين اللبناني، عصام شرف الدين، التي تحدث فيها عن وجود 20 ألف مسلح داخل المخيمات، قال مولوي، “لا أعلم إذا قام بعدهم، ولدى القوى الأمنية جميع المعلومات فيما يخص المخيمات”.
وجاءت تصريحات مولوي خلال اجتماع استثنائي على خلفية مقتل منسق في حزب “القوات اللبنانية”، هو باسكال سليمان، وذلك بعد نحو 24 ساعة على إعلان اختطافه.
من جانبه، أعلن الجيش اللبناني، أمس الاثنين، إلقاء القبض على من قال إنهم “معظم أعضاء العصابة السوريين المشاركين في عملية الخطف”، بينما دعا وزير الداخلية اللبناني إلى التعقل والاتكال على الأجهزة الأمنية والقضائية، موضحًا أن التحقيقات بدأت والأجهزة الأمنية والعسكرية تنسق مع بعضها.
ويستثمر المسؤولون اللبنانيون عادة الأحداث والسياسية والظروف الاقتصادية في لبنان للمطالبة باستمرار بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، رغم التقارير الأممية والدولية التي تؤكد أن سوريا بلد غير آمن، إلى جانب التضييقات التي يتعرض لها اللاجئون في لبنان على أكثر من صعيد.
زيادة في اعتقالات للسوريين
في نهاية كانون الثاني الماضي، أحصى مركز “وصول” لحقوق الإنسان (ACHR)، زيادة في حالات الاعتقال التعسفي للاجئين السوريين في لبنان، وتعريضهم لمخاطر التعذيب والترحيل القسري.
وحسب تقرير للمركز حول أبرز الانتهاكات التي تعرض لها السوريون في لبنان، خلال 2023، فإن عدد اللاجئين السوريين الذين جرى اعتقالهم لترحيلهم قسريًا بلغ 1080 شخصًا، كما حمّل مخابرات الجيش اللبناني مسؤولية اعتقال 223 شخصًا، والأمن العام اللبناني مسؤولية اعتقال 33 شخصًا.
وزير المهجرين اللبناني، قال في تموز 2023، إن “الدولة السورية” مستعدة لاستقبال 180 ألف لاجئ كمرحلة أولى، تليها دفعات من 15 ألف لاجئ شهريًا، مشيرًا إلى ما اعتبرها “تسهيلات” بهذا الصدد، لكن هذا التصريح يتعارض مع ما جاء في حديث رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في آب من العام نفسه.
وجدد الأسد حينها، ربطه عودة اللاجئين السوريين بالواقع المتردي في مناطق سيطرته، نافيًا سجن أي شخص من أقل من نصف مليون سوري عادوا خلال السنوات الماضية، رغم وجود مطالب عربية ضمن “المبادرة الأردنية” تركز على ضرورة الحصول على ضمانات لعودة اللاجئين، إلى جانب تقارير إعلامية وحقوقية حول اعتقال سوريين عادوا إلى مناطق سيطرة النظام.
ويقيم في لبنان نحو 785 ألف لاجئ سوري، تسميهم السلطات “نازحين”، وفق بيانات الأمم المتحدة.
اقرأ المزيد: “نقطة انتهى”.. هل “التسوية” نعيم السوريين المنشود؟