صناعيو دمشق يقترحون حلولًا لتجاوز أسعار الكهرباء

بعد قرار رفع سعر الكهرباء مطلع آذار الماضي، بدأت المطالب من صناعيين في دمشق وحلب بخفض أسعارها لضمان استمرارية الصناعة، معتبرين تكاليف الطاقة الكهربائية أساس العملية الإنتاجية.

ورغم المطالب المستمرة وشرح الضرر المحتمل على قطاع الصناعة إثر استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء الذي وصفه الصناعيون بأنه اليوم في سوريا أغلى من السعر العالمي، لم يصدر قرار من الحكومة يلبي الصناعيين ومطالبهم، بل أصدرت قوانين تنص على رفع أسعار المحروقات لتزيد من حجم المشكلة، ما أدى إلى طرح حلول بديلة من الصناعيين من شأنها أن تساعدهم.

اقتراحات من الصناعيين

في 3 من نيسان الحالي، أصدرت وزارة الكهرباء بيانًا أوضحت فيه أنها تعمل على تأمين التغذية الكهربائية للمدن والمناطق الصناعية عبر اشتراكين، أحدهما معفى من التقنين كاملًا على مدار الساعة بسعر 1900 ليرة سورية للكيلو واط ساعي، والآخر غير معفى من التقنين بسعر يتراوح من 800 إلى 900 ليرة سورية للكيلو واط ساعي على حسب مستويات التوتر الكهربائي.

وأكدت الوزراة أن الإجراء اتخذ لضمان استمرارية إنتاج الكهرباء وتأمين التغذية الكهربائية لجميع المشتركين، وأن تكلفة إنتاج الكيلو واط ساعي هي 2200 ليرة سورية وتباع للصناعيين المشتركين على الخطوط المعفية من التقنين بسعر 1900 ليرة سورية.

في محاولة لإيجاد حلول بديلة بدأت الدعوات، في 4 من نيسان الحالي، من رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة تجارة دمشق وريفها، غزوان المصري، لتتناسب مع الظروف الراهنة في البلاد، وخاصة أن هناك مشكلات ستواجه الصناعة خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن المصري، أنه تم تقديم مقترحات باسم اتحاد غرف الصناعة إلى اللجنة الاقتصادية إذ يرى أن الحل بات بالتوجه للطاقات المتجددة والسماح للصناعيين باستيراد ألواح الطاقة المتجددة، علمًا أن وزارة الكهرباء أصدرت سابقًا قوانين وتعليمات للتعاون مع أي صناعي بتركيب محطة كهرباء متجددة.

أثره على الأسواق

صحيفة “الوطن” نقلت عن مصادر مطلعة دون أن تُسمها، أن وزارة الكهرباء تعمل على إعداد دراسة صك تشريعي من شأنه أن يخفض الرسوم المالية على أسعارها، دون وجود أي تصريح رسمي من الحكومة عن محاولات لتخفيضها.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن عدد من الصناعيين، أجمعوا على ضرورة إصدار قرارات إسعافية سريعة لتخفيض الأسعار، إذ سيكون له أثر إيجابي في تنافسية القطاع الصناعي محليًا وإقليميًا.

وأِشارت إلى أن أثر تخفيض الكهرباء من شأنه تحسين جودة وأسعار الخدمات والسلع المقدمة للمستهلكين ورفع مستوى خدماتها.

من جهتها، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار المحروقات ووصل سعر طن الفيول إلى 8 ملايين و319 ألفًا و560 ليرة سورية.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، مهند دعدوش، قال إن أي قرار تصدره الجهات الوصائية إن لم يترافق مع تخفيض أسعار الكهرباء والمحروقات لن يلقى صداه على أرض الواقع.

وتابع مهند دعدوش، أن تخفيض أسعار الكهرباء والفيول الذي لا يستخدم إلا للأغراض الصناعية لا يمكن التلاعب به لأنه سينعكس مباشرة على الإنتاج.

وفي 10 من آذار الماضي، طالب صناعيو حلب في اجتماعهم السنوي صناع القرار بمعالجة مشكلات الصناعة المتراكمة، التي أثرت بشكل واضح على حركة الإنتاج في المنشآت الصناعية، المقيدة بعقبات وعراقيل وتكاليف تجعل منتجاتها خارج المنافسة في الأسواق الخارجية.

ورفض رئيس غرفة صناعة حلب، فارس الشهابي، وفق حديثه لموقع “غلوبال” المحلي دعوة أي من الوزراء إلى الاجتماع، خاصة أن وفدًا وزاريًا زار شهر شباط الماضي المنطقة لإيجاد الحلول، دون تنفيذ للطلبات المقدمة سوى القليل منها.

وعن أثر ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة بالدول المجاورة قال الشهابي، إنها ستؤثر على تنافسية المنتج السوري في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أن العديد من الصناعيين السوريين باتوا يعملون بدول أخرى بعد زيادة العراقيل في سوريا.

رفع أسعار الكهرباء

أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، في 19 من شباط الماضي، قرارًا يقضي بتحديد تسعيرة جديدة لمبيع كيلو الواط الساعي لاستجرار الكهرباء، وذلك لشرائح عدة من المشتركين وعلى توترات مختلفة.

وبحسب القرار الصادر، حددت تسعيرة استجرار الكهرباء للأغراض التجارية على التوتر 20/0.4 ك. ف، بـ1200 ليرة للكيلو واط ساعي المستهلك خلال الذروة المسائية، و900 ليرة في النهار، و720 ليرة في الفترة المسائية، وبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من بداية آذار الحالي.

وعن أسعارها للأغراض المنزلية فتبدأ التعرفة الجديدة لاستجرار الكهرباء من عشر ليرات، لشريحة الاستهلاك من 1 إلى 600 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة، و25 ليرة لتعرفة الشريحة بين 601 وألف كيلو واط ساعي.

وانخفضت تعرفة شريحة 1001 إلى 1500 لتصبح 135 ليرة بدلًا من 200 ليرة، في حين وصلت تعرفة الشريحة التي تزيد عن 2500 كيلو واط ساعي إلى 1350 ليرة سورية.

وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعًا مستمرًا بالأسعار، بعد أحدث زيادة في الرواتب، في 5 شباط، إذا بلغ الحد الأدنى من أجور العاملين في القطاع العام  278 ألفًا و910 ليرات سورية (19 دولارًا).