“الإدارة الذاتية” تربط تطبيق “العفو” بتسديد غرامات المحكومين

قالت الرئيسة المشتركة لـ”مجلس العدالة الاجتماعية” في “الإدارة الذاتية”، ريما بركات، إن المحكومين الذين تترتب عليهم غرامات مالية ممن يشملهم قانون العفو العام، سيطلق سراحهم بعد تسديد ما يترتب عليهم من غرامات.

وأضافت بحسب ما نشرته “الإدارة الذاتية” شمال شرقي سوريا، الأحد 7 من نيسان، أن دواوين “العدالة الاجتماعية” والنيابات العامة باشرت بإعداد قوائم بأسماء الأشخاص المستفيدين من قانون “العفو العام”.

وأشارت إلى أنها سترسل القوائم إلى “مراكز الإصلاح” لإخلاء سبيل من شملهم العفو بموجب القانون رقم “3” الصادر عن “مجلس الشعوب الديمقراطي” في 6 من نيسان الحالي.

من جانبه، قال نائب الرئاسة المشتركة لـ”مجلس الشعوب الديمقراطي”، ياسر سليمان، إن “الإدارة الذاتية” أصدرت القانون رقم “3” قبيل عيد الفطر، وينص القانون على “عفو عام” عن بعض الجرائم المرتكبة قبل تاريخ إصداره.

وتضمن القانون “عفوًا” عامًا وشاملًا عن مرتكبي بعض الجرائم بحق سكان شمال شرقي سوريا ومنظومة مؤسسات “الإدارة الذاتية”، بحسب سليمان.

وأشار إلى أن “العفو” جاء استجابة من “الإدارة الذاتية” لنداءات السكان والفعاليات، وتلبية لواجباتها تجاه حقوق الإنسان.

ولاقت منشورات “الإدارة الذاتية” المتعلقة بـ”العفو” عبر صفحتها الرسمية في “فيس بوك” مطالب بإصدار قرار مشابه يشمل المتهمين بقضايا متعلقة بـ”الإرهاب” ممن يقبعون في سجون “الإدارة” منذ سنوات، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

وكانت “الإدارة” أصدرت، “عفوًا عامًا” عن المسجونين في مناطق سيطرتها بمناسبة عيد الفطر، في 6 من نيسان الحالي، يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، في المخالفات والجنح والجنايات.

واستثنى القانون جرائم “الإرهاب”، والجرائم الموجهة ضد المصالح الأساسية لـ”الإدارة الذاتية”، والجرائم المتعلقة بالمال العام، وجرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي على القصّر.

كما استثنى أيضًا جرائم الاتجار بالمخدرات وترويجها، وجرائم الاتجار بالأعضاء البشرية، والمحكومين المتوارين عن الأنظار والفارّين من العدالة.

وتصدر “الإدارة الذاتية” بشكل متكرر عفوًا عامًا عن بعض الجرائم المرتكبة في مناطق سيطرتها، ويستثنى منها المتهمون بارتكاب نشاط “إرهابي”، وهي التهمة التي تعتقل بموجبها “الإدارة” عددًا من أبناء المنطقة بشكل متكرر وتفرج عنهم لاحقًا بوساطات من وجهاء المنطقة.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مدير منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”، بسام الأحمد، إن مصطلح “جرائم الإرهاب” فضفاض، وقد يكون هناك معتقلون تحته، يحملون تهم إرهاب لكنهم غير مدانين.

وحذر الأحمد من أن بعض المعتقلين توجه لهم تهم الإرهاب بناء على خلفيتهم السياسية، مشيرًا إلى أن ذلك ينطبق على المعتقلين في جميع المناطق السورية.

كما انتقد غياب قوائم المعتقلين والمشمولين في العفو لدى جميع الجهات، وطالب بالكشف عنها، وألا تكون غاية تلك القرارت إعلامية فقط.