وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، عامًا إضافيًا بقرار صوتت لصالحه 27 دولة، وعارضته خمس دول، بينها الجزائر والصين، بينما امتنعت 15 دولة عن التصويت، بينها الإمارات والمغرب والصومال والسودان.
وأعرب المجلس، الخميس 4 من نيسان، عن قلقه البالغ إزاء استمرار “الأزمة السورية”، واتسام الصراع بأنماط متسقة من انتهاكات وصفها بـ”الخطيرة”، وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وأدان القرار جميع الانتهاكات في سوريا، ودعا الأطراف كافة إلى الامتثال الفوري لالتزاماتها، كما أكد ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات.
وطلب المجلس خلال الاجتماع من لجنة التحقيق، تقديم تحديث شفهي أثناء الحوار التفاعلي في دورته الـ50، (الدورة السادسة) وتقديم تقرير محدث خلال الحوار التفاعلي في الدورتين الـ57 و58.
تواظب لجنة التحقيق الدولية، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بخصوص سوريا على إعداد تقارير تسرد فيها نتائج تحقيقات أعضائها في مختلف مناطق السيطرة على الجغرافيا السورية.
وترصد تقارير اللجنة بشكل مستمر انتهاكات سلطات الأمر الواقع، والنظام السوري، إذ تسرد في كل تقرير لها جملة من الانتهاكات، منها الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب في السجون، وممارسات أخرى تقول إنها ترقى لجرائم حرب.
تقارير اللجنة نفسها تقدم لاحقًا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكن، لم يلحظ السوريون أثرها الفعلي على الأرض، بينما يعتبر متخصصون أن هذا النشاط مهم جدًا لمستقبل المساءلة في سوريا.
أحدث هذه التقارير صدر عن اللجنة، في 11 من آذار الماضي، جاء فيه أن أطراف النزاع شنت هجمات ضد المدنيين على جبهات متعددة، كما استهدفت المرافق الأساسية بأشكال من المُحتمل أن ترقى إلى جرائم حرب.
وأشار إلى جملة من الانتهاكات ارتكبت في مناطق السيطرة الأربع في سوريا، وشملت الاعتقال التعسفي ومهاجمة البنى التحتية والمراكز الخدمية.
وشمل تغطية لأبرز الانتهاكات التي ارتكبتها مختلف سلطات الأمر الواقع في سوريا.
اقرأ أيضًا: تقارير “مجلس حقوق الإنسان”.. تهيئة لمستقبل المساءلة بسوريا
وتأسست لجنة التحقيق الدولية عام 2011، وبدأت نشاطها مباشرة عبر إصدار تقريرين سنويًا، يرصدان الانتهاكات التي تقف خلفها قوات النظام السوري، وتوسعت لاحقًا لتشمل انتهاكات ارتكبتها أطراف أخرى.