تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، اليوم، الجمعة 5 من نيسان، قرارًا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة.
وصوت لصالح القرار 28 دولة، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، بينما عارضت ست دول القرار، منها الولايات المتحدة وألمانيا.
القرار شدد على ضرورة المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، بينما وصفته إسرائيل بأنه “نص مشبوه”.
الأمم المتحدة أعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خيطرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واتهمت مندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة بجنيف، إيلون شاهار، المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن “الشعب الإسرائيلي” ودافع لفترة طويلة عن “حماس”.
وقالت شاهار قبل التصويت، “بموجب القرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء”، معتبرة التصويت بـ”نعم” يعني التصويت لـ”حماس”.
ويأتي هذا القرار بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي في 25 من آذار الماضي، قرارًا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خلال شهر رمضان في قطاع غزة، وذلك بعد امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.
وتضمن القرار المتبنى إطلاق سراح جميع الرهائن وطالب بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات المدنيين الطبية، وشدد على رفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، تماشيًا مع القانون الدولي الإنساني.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
وفور اعتماد القرار نشر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، منشورًا عبر موقع “اكس”، قال فيه، إن المجلس وافق بعد طول انتظار على قرار طال انتظاره بشأن غزة، ويجب تنفيذه والفشل لا يُغتفر.
إسرائيل أكدت مواصلة حربها لتحقيق أهدافها، لتتواصل في غضون ذلك محادثات وقف إطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية، دون التوصل لنتيجة بعد مرور نحو ستة أشهر على بدء الحرب في 7 من تشرين الأول في 2023.
وأمس الخميس، ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة أن أكثر من نصف سكان غزة على حافة المجاعة، وجميعهم يعانون انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مع وجود أكثر من مليون شخص بلا مأوى.
وتعرض 75% من سكان القطاع للتهجير، وتعرضت النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة للقدر الأكبر من الآثار التراكمية الكارثية على صحتهم، مع توقعات بأن يواجه الأطفال عواقب تؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم.