“الإدارة الذاتية” تفرض على أطباء الأسنان والصيادلة “معادلة الشهادة”

فرضت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا على أطباء الأسنان والصيادلة من حملة الشهادات الأجنبية معادلة شهاداتهم، في مؤسساتها بدءًا من منتصف نيسان الحالي.

وقالت هيئة الصحة في “الإدارة”، الخميس 4 من نيسان، أنه استنادًا إلى قانون مزاولة المهن الطبية لديها، يتوجب على الحاصلين على شهادات غير سورية في المجالين معادلة شهادتهم في مؤسساتها.

وأضافت أنه كمرحلة أولى، يتوجب على المراجع أن يتوجه لهيئة الصحة في المنطقة التي يقيم بها، للاطلاع على الثبوتيات المطلوبة لإتمام معادلة الشهادة.

وخصصت “الإدارة” لجنة لإتمام المعاملة، أطلقت عليه اسم “لجنة معادلة الشهادات في هيئة الصحة”.

وأشارت إلى أن التعميم يسري العمل به بدءًا من 13 من نيسان الحالي، وحتى مطلع أيار المقبل.

ويعود الحديث عن معادلة الشهادات لدى “الإدارة الذاتية” إلى نيسان 2022، عندما ناقشت مسودة “قانون الصحة العام”، وأدرج بند معادلة الشهادات ضمنه.

ومنذ مطلع العام الحالي، أصدرت “الإدارة” سلسلة من القرارات تهدف لتنظيم عملها في مختلف المجالات، كان أحدثها تقييد العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، وملاحقة العاملين في وسائل إعلام غير مرخصة.

وفرضت أيضًا في تعميم منفصل على وسائل الإعلام المرخصة والعاملة في مناطق سيطرتها، تزويدها بمعلومات حول الموظفين والعاملين فيها، والكشف عن خلفية الموظفين لديها عند الطلب.

أيضًا في آذار الماضي، أصدرت “الإدارة الذاتية” قرارًا يقضي بوجوب استخراج رخصة لمعدّي البرامج المصورة لمنشئي المحتوى في رمضان، ضمن مناطق سيطرتها.

وفي منتصف شباط الماضي، أوقفت “الإدارة” تراخيص عدة منظمات إنسانية محلية تنشط في المناطق التي تخضع لسيطرتها، دون توضيح الأسباب، كما فرضت على الأحزاب السياسية النشطة بمناطق سيطرتها استخراج رخصًا لمزاولة العمل.

وشهد كانون الأول 2023 إصدار مكتب النقد والمدفوعات المركزية التابع لمديرية “مكافحة غسيل الأموال” ما أسماه “التعليمات التنفيذية لنقل الأموال عبر الحدود” في مناطقها، وشملت الأموال النقدية من فئة الأوراق والعملات المعدنية، بالعملة المحلية أو بأي عملة أخرى.

تبع ذلك قرار يهدف لتنظيم ترخيص عمل المصارف المحلية والأجنبية في مناطق سيطرتها، حظرت بموجبه، ذكر كلمات بنك، ومصرف، أو مرادفاتها بأي لغة كانت في وثائقه الرسمية ومطبوعاته وعنوانه التجاري واسمه، أو دعايته التجارية، ما لم يكن حاصلًا على ترخيص من مكتب النقد التابع لها.