قيادة “تجمع الشهباء” تعلن حل التشكيل في ريف حلب

أعلنت قيادة “تجمع الشهباء” حل الفصيل، ودمج مكوّناته ضمن صفوف “الجبهة الشامية” المنضوية تحت راية “الجيش الوطني السوري” شمال غربي سوريا، وذلك بعد 15 شهرًا من تشكيله.

وبحسب نص بيان “التجمع” الصادر، الخميس 4 من نيسان، فإن حل “التجمع” جاء حرصًا على وحدة الصف، وسعيًا إلى مأسسة العمل العسكري.

من جهتها، أعلنت “الجبهة الشامية“، إدماج تشكيلات “التجمع” في مرتباتها، لتنظيم العمل العسكري وتعزيز مؤسساته وإداراته، بينما لم يصدر عن “الجيش الوطني” أي بيان.

ويأتي الإعلان بعد نحو ثلاثة أسابيع من حادثة اعتراض أفراد موكبًا يضم شخصيات تركية عند دوار “سجو” قرب اعزاز بريف حلب، تبعه إطلاق عناصر مرافقة الوفد النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، في 17 من آذار الماضي.

وتداولت غرف “تلجرام” محلية (واسع الانتشار في المنطقة)، أن الأشخاص الذين اعترضوا الوفد التركي يتبعون لـ”تجمع الشهباء”، لكن “التجمع” أصدر بيانًا نفى فيه تبعية الأفراد له، وذكر أن وجهاء من أهالي المنطقة سلّموا جزءًا من الأشخاص الذين اعترضوا الموكب، ويعملون على تسليم البقية لفصيل “الجبهة الشامية”.

وتشكّل “التجمع” في شباط 2023، وجاء في إعلان تشكيله أنه يسعى إلى الحفاظ على أهداف “الثورة”، وتنظيم الصفوف العسكرية، والوقوف بجانب المؤسسات “الثورية الأمنية والشرطية والخدمية”.

ويُتهم “تجمع الشهباء” بتبعيته لـ”هيئة تحرير الشام” صاحبة السيطرة العسكرية في إدلب، لكنه نفى ذلك، كما أن “الجيش الوطني” نفى تبعية “التجمع” له.

ويأتي إعلان حل “التجمع” بعد خطوات اتخذتها “الحكومة السورية المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الوطني” في سياق ترتيب صفوفه وهيكليته، في مناطق سيطرتها بريفي حلب الشمالي والشرقي وتل أبيض ورأس العين.

وأعلنت “المؤقتة” في 3 من نيسان الحالي، عن رغبتها بقبول الراغبين بالانتساب إلى صفوف “الوطني” كـ”صف ضباط”، وفق عشرة شروط، أبرزها أن يكون المتقدم سوري الجنسية، وأن يتراوح عمره بين 18 و35 عامًا، وأن يكون مدنيًا وغير مسلح، وأن لا يكون محكومًا عليه بجريمة شائنة.

وفي 20 من آذار الماضي، طالبت وزارة الدفاع المجموعات الموجودة في المنطقة وغير المنضوية تحتها بضرورة الانضمام للوزارة بشروط ومعايير “الجيش الوطني”.

وذكرت أن الهدف من انضمام الفصائل والمجموعات يعود لـ”ترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الأمني في المنطقة”.

وبحسب الوزارة، فإن جميع المجموعات التي ترفض الانضمام إلى “الجيش الوطني”، سيتم التعامل معها من قبل “وحدات الجيش” على أنها “مجموعات خارج القانون” في الوقت والأسلوب المناسبين.

ويتكون “الوطني” من ثلاثة فيالق، ولا يوجد عدد ثابت لعناصره، إذ قال “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، إن عددهم 80 ألف مقاتل في 2019، في حين ذكر تقرير لمعهد “الشرق الأوسط”، في تشرين الأول 2022، أن التشكيل يجمع من 50 ألفًا إلى 70 ألف مقاتل.